وفي المشتمل عن المنتقى أن البقار إذا شرط مع أصحاب البقور أني إذا أدخلت بقر القرية إلى موضع كذا فأنا بريء منها جاز الشرط فهو بريء فإن بعث ببقرة رجل إلى ذلك الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط الذي كان بين الراعي وبين أهل القرية لم يبرأ البقار حتى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالشرط جار عليه استحسانا.
وعن النوازل امرأة بعثت بقرا إلى البقار ثم جاء الرسول وقال للبقار: البقر لي وأخذه منه وهلك في يده فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على البقار لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها ثم لا يرجع البقار على الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع لأنه مغرور وعن فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي رجل فجاء إلى البقار وقال: إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة فقال البقار: اذهب بها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه لما جاء إلى البقار فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع اه
قال صاحب الفصولين: أقول فيه نظر إذ ينبغي أن لا يضمن إذ لم يقبل فلا يصير مودعا ويؤيده ما في الذخيرة في ضمان المودع من أنه لو وضع ثوبا عند رجل وقال هو وديعة عندك وقال الرجل لا أقبل فإنه لا يضمن.
الراعي لو وجد في باده كه بقرة لغيره فطردها بقدر ما تخرج من باده كه لا يضمن ولو ساقها بعد ذلك ضمن.
أهل قرية يرعون دوابهم النوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم قيل هو ضامن عند من يضمن الأجير المشترك وقيل لا يضمن وفاقا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل أجيرا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز فكان معينا لا أجيرا والمعين لا يضمن.
وفي الخلاصة أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها بقرة في نوبة أحدهم لا يضمن وكل واحد منهم معين في رعيته كذا قال أبو الليث بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما اه ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب واستأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني الأجير ثم عاد فضاعت بقرة منها فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن أحد ولو قبل ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا لو لم يشرط عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره قالوا إنما يضمن الأجير هنا لو لم يترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه لو تركه وهذا أيضا لو لم يشرط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن.
وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ الرد من الحفظ وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد إلى من في عياله كالمودع فلو هلك في يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن عند أبي حنيفة مطلقا وعندهما يضمن لو أمكن التحرز عنه كما لو رد بنفسه ولو خاصا لا يضمن مطلقا كرده بنفسه وشرط كون الراد كبيرا يقدر على الحفظ لأنه لو كان صغيرا يعجز عن الحفظ يكون تضييعا والأجير يضمن بالتضييع وفاقا وشرط كونه في عياله وإلا كان هو والأجنبي سواء وليس له الرد مع الأجنبي وكذا مع من ليس في عياله.
وذكر الطواويسي للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال: ليس لهما ذلك من الفصولين سوى مسألة الخلاصة وفيه أيضا عن التجريد لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله فلو بعثه بيده في يده قال الطواويسي: لو كان البقار مشتركا ضمن لا لو خاصا وقال مهرويه: ضمنا وعن الأسروشني قال الطواويسي: ضمن لو خاصا لا لو مشتركا ثم قال: أقول الأول أقرب لأن الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله بلا تعد بخلاف المشترك.