وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت الآخر على قدر ذراع، أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله قال أبو الليث فإن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع، أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر؛ لأنه ليس بمنزلة الحائطين أسفل وعلو، وقيل يبنيان الكل وهو قول أبي القاسم ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد ذلك يشتركان وقيل إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار ذراع فهو على مالكه، وإن كان بخلافه فهو عليهما
حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما ويزعم الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي وينهدم، فإن سبق منهما أن الحائط بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه، وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب.
ولو كان الحائط بين رجلين ولهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر فأراد أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه، وإن كان حمولة أحدهما في وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله أن يفعل ذلك، وإن كان يدخل عليه مضرة ليس له ذلك، ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه إن كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع حمولة
مثل حمولة شريكه، وإن كانت حمولة شريكه قديمة فليس للأخر أن يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه.
وقال أبو الليث إن كان الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا ألا يرى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يتحمل ذلك لم يشترطوا قديما ولا حديثا.
وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعا فمنعه صاحبه من ذلك والجدار لا يتحمل الحملتين فإذا كانا مقرين أن الحائط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت تحط عنه حملك لتستوي مع صاحبك، وإن شئت تحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل؛ لأن البناء الذي عليه إن كان بناه بغير رضا صاحبه فهو متعد ظالم، وإن كان بناه برضا صاحبه فهو عارية ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكناهما فإنهما يتهايآن فيها؟ كذا ها هنا قال أبو الليث: وقد روينا عن أبي بكر خلاف هذا ويقول أبي القاسم: نأخذ قال أبو بكر إذا كان لرجل بناء على حائط بينه وبين آخر فأراد أن يحول الجذوع من مواضعها إلى مواضع أخرى، أو أراد أن يسلفها أو يرفعها فإن أراد أن يجعل الجذوع من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك، وإن أراد أن ينقل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به؛ لأن هذا أقل ضررا بالحائط، وإن أراد أن يرفعها عما كان ليس له ذلك؛ لأنه يكون أكثر ضررا؛ لأن الأساس يحتمل ما لا يحتمل رأس الحائط، ولو أن جدارا بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد البناء عليه ويمنعه الآخر فإن كان الملك لهما لم يكن لأحدهما أن يزيد عليه حملا بغير إذن صاحبه هذه الجملة من قولنا أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة إلى هنا، من الفتاوى الصغرى