مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وذكر في صلح النوازل جدار بين رجلين لهما عليه حمولة فوهى الجدار فنزعه أحدهما وبناه من خالص ماله وأبى تمكين الآخر من إعادة حمولته على ما كانت في القديم قال أبو بكر إن كان للجدار في العرض ما لو قسم تربته أصاب كل واحد منهما موضعا يمكن أن يبني عليه حائطا ليس له أن يمنعه؛ لأن لصاحبه أن يقول لماذا لم تبن في نصيبك وتركت نصيبي، وإن لم يكن للحائط ذلك العرض فليس لصاحب الباني أن يحمل الحمولة ما لم يعطه قيمة البناء قال الفقيه أبو الليث يعني إذا بنى بأمر الحاكم أما إذا بنى بغير أمره لا يرجع بشيء بمنزلة العلو والسفل إذا انهدم فبناه صاحب العلو بغير أمر صاحب السفل والقاضي فهو متطوع.

وقال الهندواني في حائط عليه حمولة رجلين فسقط الحائط فبناه أحدهما بماله ونفقته بغير إذن صاحبه فله منع صاحبه من وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة الحائط مبنيا بحق القرار، وإن كان بناه بإذنه ليس له منعه لكن يرجع عليه بنصف النفقة التي ذهبت له في بنائه فهذا الجواب إذا كان الحائط بعد الهدم لا يحتمل أصله القسمة، ولو قسم لا يصيب كل واحد منهما من أصله ما يقدر على أن يبني فيه حائطا يمكنه وضع حمولته عليه فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة فإن بنى بإذنه فالجواب كالأول، وإن بنى بغير إذنه كان له منعه حتى يصطلحا على شيء

جدار بين رجلين ولكل واحد منهما عليه حمولته فوهى الحائط فأراد أحدهما أن يرفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي له أن يقول لصاحبه ارفع حمولتك بأسطوانات وعمد ويخبر أنه يريد رفعه في وقت كذا فيشهد على ذلك فإن فعل ذلك وإلا فلهذا أن يرفع الجدار، وإن سقط حمولته فلا ضمان عليه.

وفي فتاوى الفضلي حائط مشترك بين اثنين وهى ولا يؤمن من ضرر سقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر يجبر على نقضه.

وقال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال أحدهما وتقدم إليه الذي له الحوالة برفعه وأشهد عليه فلم يرفعه حتى انهدم وآخر لصاحب الدار فإن أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه يرفع معه فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته.

وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان

ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال: ضمنت لك ما يهلك من مالك.

ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أني لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق، وإن لم يضع غير الباني الحمولة؛ لأنه كان له وضع الحمولة في الأصل والباني لم يصر متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل، وإن كان يقول صاحب السفل لا حاجة إلي في السفل

وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك.

وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك مستوية بأرض الدارين وخمسون ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر فانهدم الجدار كيف يبنيانه؟ قال: النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما عمارته سواء والنصف الآخر على صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعا عمارته.

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।