والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر فإنه يجب الأجر سواء كان موقوفا للسكنى، أو للاستغلال كما في الأشباه وقد مرت في الغصب.
عبد بين شريكين استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه فمات في خدمته يصير غاصبا على رواية هشام عن محمد ولا يصير غاصبا على رواية ابن رستم عنه، وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا على الروايتين انتهى.
دار مشتركة بين قوم فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع الخشبة فيها ومن عطب بذلك لا يضمن، وليس لهم حفر بئر فلو حفر أحدهما بئرا يؤخذ بأن يسويها فإن نقص الحفر الأرض يؤخذ بنقصان الحفر وإذا حفر أحد أصحاب طريق غير نافذة فيه بئرا يؤخذ بأن يطم البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر ويضمن ما عطب بها، وكذا لو بنى فيه فعطب بذلك إنسان ضمن كما في قسمة الصغرى وقد مر في الجنايات
وفي الخلاصة من كتاب الحيطان، وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو غير نافذ فإن حكمه حكم الدار المشتركة غير أن في الطريق لا يضمن نقصان الحفر انتهى.
دار بين اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجرة قال - رضي الله تعالى عنه - فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك الأجرة.
وفي الأصل إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه للخبث كالغاصب، من القنية، وفيها قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين
المشترك ورضي الآخر بقبضه لنفسه فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك انتهى.
مواش لهما فغاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه؟ أجاب مولانا أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره، ولو تركها الشريك في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما يحفظها من مشتمل الأحكام عن الفصولين.
ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن، وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن.
رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض، وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة.
رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل الدار، وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم، الخادم بحصته، وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما؛ لأن الناس يتفاوتون في الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك، وفي الخادم والدار لا يتفاوتون في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك
والكرم والأرض إذا كانا بين الرجلين وأحدهما غائب، أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له، وفي الكرم يقوم الحاضر فإن أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير الغائب إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء أخذ الثمن، وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك؛ لأنه قضى دينه بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره بذلك، وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر أن، يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب، وفي غير المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته.