[باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
[الفصل الأول في شركة الأملاك]
(الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة) وهي نوعان: شركة أملاك، وشركة عقود، ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول:
(الفصل الأول في شركة الأملاك) شركة الأملاك على نوعين:
أحدهما: أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلا، أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير.
والثاني: أن يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء، أو بالهبة أو بالصدقة، أو الاستيلاء، وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في الهداية وغيرها
رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير في الطريق فنحره قالوا: إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه، وإن كان لا يرجى لا يضمن؛ لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ، وإن نحره أجنبي كان ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب، من قاضي خان
وفي الفصولين لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه.
وفيه أيضا دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها وثمن اللحم بين الشريكين، وهو كالمأذون دلالة، انتهى قلت: وقد مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي يضمن في الفرس والبغل لا في الشاة، وقال قاضي خان: يكون ضامنا؛ لأنه غير مأمور بالحفظ بخلاف الراعي والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى حياتها
استحسانا؛ لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة
أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك، أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت؛ لأنه غاصب في نصيب شريكه.
وعن محمد لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض، ولو أراد الزراعة في العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه، وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها، ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة، ولو علم أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا، أو بإذن الوصي لو صغارا فالغلة على الشركة، ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه واقعة الفتوى، زرع أرضا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع، أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع؟ أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت
سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ الدار المشتركة في حق السكنى، وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز، ولما كان كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن بتأويل الملك فلا أجر، من الفصولين