وإن اختلف المحيل والمحتال عليه فقال المحيل أحلت بدين كان عليك وأنكر المحتال عليك فالقول قول المحتال عليه والحوالة لا تكون إقرارا بالدين؛ لأنها قد تكون بدونه وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إنما أحلتك بقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل؛ لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه، من الهداية
الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال إن شاء رجع على القابض، وإن شاء على المحيل وعلى هذا الأجر إذا باع المستأجر وأحال المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن
إلى المستأجر فهو مخير إن شاء رجع على المستأجر، وإن شاء رجع على الآجر ومن صور فساد الحوالة إذا كانت الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال الحوالة من ثمن دار المحيل كانت فاسدة؛ لأن هذا حوالة بما لا يقدر على تنفيذ الحوالة إلا به وهو بيع الدار فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع الوكيل بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال الحوالة من ثمن دار لنفسه فإنه يجوز من قاضي خان
وتصح الحوالة من المحتال عليه هذه في الكفالة، من الهداية
وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد أعطى كفيلا بالمال ليس للمحتال أن يرجع على المحيل بدينه ثم إن أبرأ صاحب المال الكفيل منه فله أن يرجع به على الأصيل.
وإن قضى أجنبي المال عن المحتال عليه فله أن يرجع بذلك على المحيل إن لم يكن له على المحتال عليه دين، ولو كان للمحيل على المحتال عليه دين وقضى أجنبي الدين عن المحيل لا يرجع الأجنبي على المحيل ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه.
وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد رهن بالمال رهنا للطالب أن يرجع على المحيل بدينه، من الوجيز.