رجل اقتضى من مديونه ألفا وضمن له رجلان ببدل ما فيها من زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة فضمانه جائز والقول قول الطالب في أنه وجد زيوفا ونحوه فيستبدلها من الكفيل عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها ثم يرجع الطالب على الكفيل، ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ليس له أن يرجع عند الشهر ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر.
لو أقر الكفيل بالكفالة إلى أجل يقبل قوله، وفي اشتراط الخيار يقبل قوله متى كذبه المقر، له ويلزمه المال
لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنا وسماه ولم يرهن لم يجبر عليه ويلزم المال الكفيل إلا أن يشترط براءة الكفيل إن لم يرهن فيبرأ الكفيل إذا لم يرهن ولو قال رجل للطالب: قد ضمنت ما لك، على فلان، أو أقبضه منه وأدفعه إليك لم يكن هذا ضمانا، من الوجيز.
قال ابن كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه المقر له وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر؛ لأنه أقر بثبوت حق بعد شهر دينا كان، أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو ينكر فكان القول قوله انتهى
رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر الكفيل على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين من أحكام الوكلاء
عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة
ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون، أما لو كان الدين دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين، أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس؛ لأنه التزم شيئا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان المال؛ لأنه كان يلزمه قبل الضمان فصح
رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه، وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي عند أبي حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح.
كفل عن صبي بالمال، أو بنفسه بإذن وليه، أو بدونه تصح سواء كان محجورا، أو لا إذا كفل بحق مضمون على الأصيل، ولو أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل بإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيملكان الأمر بالكفالة، ولو كفل بغير أمر من يلي عليه لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضا، ولو كان بأمره لو كان الصبي مأذونا يجبر، وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي المأذون في الكفالة بنفسه وبما عليه من المال معتبر شرعا، وإن لم تجز كفالته عن الغير؛ لأنه تبرع، ولو غير تاجر وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه جاز وأخذ به الكفيل، وكذا وصيه أو جده لو أبوه ميتا، وكذا القاضي لولا وصي ولا جد، فلو تغيب الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره، وكذا لو كان مأذونا لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف الأجنبي