ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته، أو قد أبق كما في الفصولين والمشتمل عن العمادية.
ولو كفل بقن إن أبق من مولاه، أو بدابة رجل إن انفلتت منه، أو بشيء بماله إن هلك يجوز.
شرى قنا ونقد ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن فلا شيء على الكفيل.
كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل: لا يصح مطلقا، وقيل: لو كانت الخمرة بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - إذ يجوز عنده للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها
لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو المطلوب صح لا غيره.
ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو مات الابن، أو امرأته قبل البناء بطل الشرط ولزم المال
ولو قال: إن وافيتك به غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف قوله إن لم أوافك به غدا
ولو قال المطلوب: إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف الأجنبي.
ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من يضمن القصار لا عند أبي حنيفة، وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال: إن أفسده جاز بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان، وكذا لو قال للمودع لو جحد المودع، أو أتلف فعلي جاز، وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم يشرط في أصل الضمان، ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل والضمان
ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل: لا تقاتله فأنا ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين، ولو أتلفها غاصبها فصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي.
ولو قال للطالب إن، تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه، ولو قال: إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه ولم يؤده لزم الكفيل، من الفصولين.
ولو قال
الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب غائب لا تسمع بينته ولا يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد أداه يرجع عليه الكفيل ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه فينكل فيرد الطالب ما أخذ منه وكذلك الحوالة.
لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له: أي رجل أتيت به وحلفت عليه فأنت بريء من الكفالة، من الوجيز.
وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ، وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى.
ولو قال لرجل: انجه ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة، من وعد لغيره أن يقضي دينه، بأن قال: من دهم لا يجب عليه.
إذا قبل الإنفاق، أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر؛ لأنه متبرع
الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل.
إذا قال: إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال: وافيتك به وقال الآخر: لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال، من الصغرى، ولو قال: انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي، وكذا لو قال: فرداين مال وى يدهم ليس بكفيل.