الراعي لو كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة لا ينقص من الأجر بحسابها؛ لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء ولو ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن؛ لأن الأجير الوحد يضمن بالخلاف وقد خالف؛ لأن الضرب غير داخل في الإجارة وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون الضرب كالصياح والصفق لأن الغنم في العادة تساق كذلك فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنا ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن؛ لأن الأجير الوحد لا يضمن ما لم يخالف وأنه لم يخالف لأن السقي داخل تحت العقد ولو كان أجيرا مشتركا فمات من الأغنام لا يضمن بالاتفاق إذ الموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز عنه وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب الغنم فعند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعندهما القول قول رب الأغنام ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأن الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها فغرق شاة منها لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى: أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن.
وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا
يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد اه.
البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت ضمن لو كان مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير وحدهم ضمن ما تلف من سياقه من الفصولين.
وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض من سوقه إن كان الراعي مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده وإن كان خاصا إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا جدا وفيه أيضا نقلا من السير الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت هذه العوارض يضمن من غير فصل أو شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف
وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا كالمودع وعندهما يضمن من الوجيز.
وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا يفسد العقد والشرط فاسد اه.