مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في مسائل الكفالة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له، أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل، أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه، وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ؛ لأنه رسول.

إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ؛ لأنه في السجن، وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال: إن كان الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة، أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس، وإن كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ من الصغرى.

وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب كفيله إلا إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين من الهداية.

وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز قلت إلا في مسألة لم أر من أوضحها قالوا: لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما، وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا، أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة انتهى.

وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه؛ لأنه بالقبول صار حرا مديونا هذه في باب العتق على جعل، من الهداية.

وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى؛ لأنها لم تصح ذكره في الفصولين، ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة كذا في الأشباه من أحكام العقود.

رجل قال للمودع: إن أتلف المودع وديعتك، أو جحد فأنا ضامن لك صح.

ولو قال: إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ

فأنا ضامن الدية صح بخلاف قوله إن أكلك السبع، أو قال: إن غصب فلان مالك، أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن لك صح.

ولو عمم فقال: إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا تصح، من الخلاصة، ولو قال: ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال استقرضه فامتنع فقال بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه صريحا صح الضمان، من القنية.

وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة.

ولو قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان والمضمون عنه مجهول، ولو قال: ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه، وكذا لو قال: ما ذاب للناس، أو لأحد من الناس عليك فعلي لا يصح لجهل المضمون له.

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।