إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له، أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل، أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه، وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ؛ لأنه رسول.
إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ؛ لأنه في السجن، وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال: إن كان الحبس الثاني في أمر من أمور التجارة، أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس، وإن كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ من الصغرى.
وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب كفيله إلا إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين من الهداية.
وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء، أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز قلت إلا في مسألة لم أر من أوضحها قالوا: لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما، وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا، أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة انتهى.
وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه؛ لأنه بالقبول صار حرا مديونا هذه في باب العتق على جعل، من الهداية.
وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى؛ لأنها لم تصح ذكره في الفصولين، ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة كذا في الأشباه من أحكام العقود.
رجل قال للمودع: إن أتلف المودع وديعتك، أو جحد فأنا ضامن لك صح.
ولو قال: إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ
فأنا ضامن الدية صح بخلاف قوله إن أكلك السبع، أو قال: إن غصب فلان مالك، أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن لك صح.
ولو عمم فقال: إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا تصح، من الخلاصة، ولو قال: ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال استقرضه فامتنع فقال بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه صريحا صح الضمان، من القنية.
وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة.
ولو قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان والمضمون عنه مجهول، ولو قال: ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه، وكذا لو قال: ما ذاب للناس، أو لأحد من الناس عليك فعلي لا يصح لجهل المضمون له.