باع مالا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد، أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة.
ولو وكله وكالة عامة وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة برهنوا أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الأمر بالأداء، أو بالضمان قاضي خان.
وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم وعليهم، وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به وكيله؛ لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره، فإذا لم يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء
الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه.
وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه فقبل الوكيل الحمل وأدى بعض الكراء لا البعض قالوا لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه، ولو أنكر الآمر فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه، ولو لم يكن للمالك دين على وكيله لا يجبر، قال - رحمه الله -: وهذا دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على وكيله وكانت واقعة الفتوى هذه الجملة من قولنا وكله بقبض الوديعة في اليوم إلى هنا، من الفصولين.
وفي الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه والمغصوب والأمانة سواء، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو بعده، وفيما إذا وكله بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ومن فروع الأصل لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير أجر على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله، ولو كانت وكالته عامة إلا إذا ضمن انتهى.
رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد فجاء صاحب المال يطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع البائع إلي الثمن فقال البائع دفعت إليه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان البائع بائعا بلا أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه، وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده الأجير المشترك أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد؛ لأن قول البائع لا يكون حجة عليه.
رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع وأمسك الثمن عنده حتى هلك لا يضمن.
الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن، وإن قال له الموكل لا تدفع العبد قبل قبض الثمن؛ لأنه من حقوق العقد.
الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على أهله فضاع في يده لا يضمن استحسانا، وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة.
الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا، أو على من أحب فغاب الأجير، أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار.