رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل آخر بقبضه منه وأعلمه أنه عليه وصي فقبض الوكيل منه ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على الآمر، ولو ضاعت في يد الوكيل ضمنها الوكيل ولا يلزم الآمر شيء لو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ وضحا فإن ضاعت في يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة، من الخلاصة.
دفع المديون إلى الدائن عبدا وقال: له بعه وخذ حقك من ثمنه، أو دنانير وقال: اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم وهلكت هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا، وبمثله لو قال: بعه بحقك، أو قال بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه.
قال لآخر أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له، أو لم يكن، ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه ففعل لا يرجع على الآمر إلا إذا شرط الرجوع، وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي بمالك، أو أحجج
عني رجلا بمالك، أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن أبي يوسف أن المأمور يرجع على الآمر في هذه المسائل وقد مر نحوها عن قريب.
وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا للإنفاق بل أطلق له ثم مات الموكل فطالبته الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه فإذا كان عدلا لا يصدق فيما قال، وإن اتهموا حلفوه وليس عليه بيان جهات الإنفاق قال عين الأئمة الكرابيسي إن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله، وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة.
دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة فدفعه إلى آخر فدفعه الآخر إلى ذلك الفقير أجزأه وخرج الوكيل عن الضمان.
ولو دفع إليه عدليات وأمره بأن يتصدق على كل فقير بأربع عدليات فتصدق على كل فقير بعدلين فهو ضامن.
دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه إلى آخر، أو أمره أن يتصدق به فتصدق على فقير غير معين فإن كان بحضرة الأول وعمله يجوز.
ولو أمره أن يتصدق به على فقير معين فدفعه إلى فقير آخر لا يضمن، وفي الزكاة يضمن وله التعيين، من القنية.
وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضها غدا، ولو وكله بقبضها غدا لا يملك قبضها اليوم إذا ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبتت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة، وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها، أو قال: اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز، أو قال: اقبضه بشهود فله قبضه بدونهم بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر من فلان حيث لا يملك قبضه بدونه إذ نهى عن قبضه واستثنى قبضا بمحضر منه.
قبض دينه بوكالة فهو وديعة عند الكل فلو سافر به، أو خلفه في أهله، أو وضعه عند من في عياله كخادم، أو غيره لا يضمن، ولو أودعه غيره ضمن.
الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله فلو قال قبضته في حياة موكلي ودفعته إليه صدق.
الوكيل بقبض الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك جاز إذ حق القبض للوكيل فله تفويضه إلى غيره، لكن الوكيل يضمن للآمر، لو هلك في يد وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول كقبضه بنفسه ثم دفعه إلى من ليس في عياله.