التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل، ولو وكله بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به.
وتعليق الوكالة بالشرط جائز مثل أن يقول: إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض ديوني.
ولو قال: أنت وكيلي في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم حدث يملك قبضه استحسانا.
أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل.
الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل: الحوالة لا تجوز.
الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل، أو ابنه، أو من مولاه أو عبده المديون يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل: إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن عبده.
اختلفا في الأمر فالقول للآمر.
لو قال الوكيل بالبيع: بعته من هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز، وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر فقال ورثته: لم تبعه، وقال الوكيل: بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق
الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري، وإن كان مستهلكا يصدق الوكيل مع يمينه استحسانا.
لو هلك المال قبل الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل، وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا.
لو قال: اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على الآمر علم بالهلاك أم لا.
وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان الثاني من عيال الأول، من الوجيز.
الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة للوكلاء، وقد يوثق على الخصومة من لا يوثق على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية والفتوى على أن لا يملك، من الهداية.
وكل المريض رجلا ببيع هذا المال ثم مات فقال الوكيل: بعت واستوفيت الثمن ودفعته إلى الوارث، أو قال: ضاع الثمن يصدق إن كان المريض حيا، وإن كان ميتا لا يصدق إن كان المبيع قائما ويصدق إن كان مستهلكا، ولو كان على المريض دين وهو حي لا يصدق، وإن صدقه المريض، وكذا في الإقرار، من الوجيز.
الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ذكره في المختار، وقالا: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده، أو مكاتبه، والإجارة والصرف على هذا الاختلاف.
ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين فالألفان كله للموكل، من الهداية.
لو قال لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور: نعم، فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال: اشتره بيني وبينك فقال المأمور: نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصفه وللآمر الثاني نصفه ولا شيء للمشتري هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول، وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول، ولو لقيه ثالث وقال اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال: نعم، فهو للأول والثاني وليس للثالث شيء كذا في الشركة، من قاضي خان.