وروي عن أبي يوسف لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان عليه، الثالث أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد قلت: وهذا إشارة إلى ما قال صاحب الهداية ولا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة يعني من مده أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية والأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له والأجر مقابل للمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل ولا ضمان على الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا إذا لم يتعمد الفساد ذكره في الإصلاح نقلا عن الخانية قال في الفصولين نقلا عن التجريد: الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لم يضمنوا إلا بالتعدي وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم اه.
لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع على المستأجر بها كما في العارية من القنية.
[النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص به تسهيلا للاستخراج.
(النوع الأول ضمان الراعي والبقار)
الراعي قد يكون أجير وحد بأن استأجره شهرا ليرعى غنمه بدرهم أو استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره وقد يكون أجيرا مشتركا بأن استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا ولا يشترط أن لا يرعى غنم غيره لأنه متى قدم ذكر العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا لأنه أوقع العقد على الوقت من الوجيز.
وفي الفصولين لو قال: استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة كاملة كل شهر بكذا يكون الراعي أجيرا مشتركا إلا إذا صرح بما هو حكم أجير
وحد بأن قال: على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد ولو أورد العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد إلا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك بأن قال: على أن لك أن ترعى غنم غيري معها فحينئذ يصير مشتركا ويتغير الكلام بآخره وكذا في كل من هو في معنى الراعي اه فإن كان الراعي أجير وحد فليس له أن يؤجر لغيره ولو أنه أجر نفسه من غيره ورعى عنهما استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما ولا يتصدق بشيء ويأثم ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه فلا ضمان عليه ولا ينقص من الأجر بحسابه وهو مصدق فيما يدعي من الهلاك مع اليمين ولرب الغنم أن يزيد عليه عددا والراعي يطيقه وعليه رعي أولادها ولا يسقط شيء من أجره ببيع بعضها أو هلاكه وأما إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فليس لرب الغنم أن يزيد عليه ولا يلزمه رعي الأولاد وما بيع منها أو هلك سقط من أجره بحسابه ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح استحسانا؛ لأن في فصل الأولاد من أمها ضررا فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة دفعا للضرر عن أرباب الغنم.
ولو خلط الراعي المشترك الغنم فالقول في التمييز للراعي مع يمينه إن جهل صاحبه وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل من الوجيز.
وفي مشتمل الهداية نقلا عن القنية ولدت شاة أو بقرة في يد المشترك فترك الولد في الجبانة حتى ضاع لم يضمن لأنه ليس عليه رعي الأولاد إلا أن يشرط عليه بخلاف أجير الوحد اه.