الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل فلم يرض وردها على الوكيل فهلكت قبل أن يردها على البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة للبائع ولا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن الموكل أمره بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل.
رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء.
رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا يلزم الآمر، وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر، وإن كان لا يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان.
إذا دفع عبدا إلى رب الدين، وقال له: بعه وخذ حقك، أو دفع إليه دنانير وقال: اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع، أو صرف وقبض الدراهم فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا، ويصير آخذا، ولو قال له: بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه، من الصغرى.
وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا فقبض كله إلا درهما لم يجز قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه، وكذا لو قال: لا تقبض درهما دون درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء.
وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن الموكل، من الفصولين.
الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه
ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع.
ولا يحبس الوكيل بدين موكله، ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن.
الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع.
المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف.
الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى.
لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية.
المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا، أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان.
لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في مسائل شتى من كتاب القضاء، من شرح الكنز، ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم يصح؛ لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية.
الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا، وفيما إذا قال بعد عزله: بعته أمس وكذبه الموكل، وفيما إذا قال بعد موت الموكل: بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل، من الولوالجية.