مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الوكالة والرسالة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال: انقد ألف درهم له علي أو قال: ادفع إليه الذي علي أو قال: أعطه الذي له علي، أو قال أوفه ما له علي، أو قال أعطه عني ألف درهم، أو قال اقضه ما له علي، أو قال: اقضه عني ففعل المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه، ولو قال: انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها، أو على أنها لك، أو على أنها لك علي، أو قبلي فهو سواء، وإذا نقدها رجع بها على الآمر، وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا، أو دابة، أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر.

ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة، أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى؛ لأنه يرجع بحكم الإقراض، ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة؛ لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل هذه الجملة، من الفتاوى الصغرى.

وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع، وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته، أو بأداء زكاة ماله، أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى.

لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان.

قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه، ولو أهلكه زيد يضمن، ولو هلك في يده أمانة، وكذا لو قال: أعطه.

ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن.

قال لخليطه

ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على القابض.

أمره ليشتري له أسيرا فلو قال اشتره لي، أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا أن يكون خليطا.

متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ والإعطاء بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب.

الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق وأداء الدين، من الفصولين.

قال لغيره ابن داري، أو اقض ديني أو أنفق على أهلي، أو في بناء قال عين الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع، من القنية.

رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز، وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا بالخلط.

رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادقا أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل، ولو تكاذب الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان للموكل، وإن نقد من دراهم نفسه كان له، وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل، وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: هو على هذا الخلاف وقال بعضهم: يكون العقد للوكيل عند الكل.

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।