أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال: انقد ألف درهم له علي أو قال: ادفع إليه الذي علي أو قال: أعطه الذي له علي، أو قال أوفه ما له علي، أو قال أعطه عني ألف درهم، أو قال اقضه ما له علي، أو قال: اقضه عني ففعل المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه، ولو قال: انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها، أو على أنها لك، أو على أنها لك علي، أو قبلي فهو سواء، وإذا نقدها رجع بها على الآمر، وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا، أو دابة، أو عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر.
ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة، أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى؛ لأنه يرجع بحكم الإقراض، ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة؛ لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل هذه الجملة، من الفتاوى الصغرى.
وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع، وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته، أو بأداء زكاة ماله، أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى.
لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان.
قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه، ولو أهلكه زيد يضمن، ولو هلك في يده أمانة، وكذا لو قال: أعطه.
ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن.
قال لخليطه
ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على القابض.
أمره ليشتري له أسيرا فلو قال اشتره لي، أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا أن يكون خليطا.
متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ والإعطاء بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب.
الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق وأداء الدين، من الفصولين.
قال لغيره ابن داري، أو اقض ديني أو أنفق على أهلي، أو في بناء قال عين الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع، من القنية.
رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد منهما على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز، وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا بالخلط.
رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادقا أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل، ولو تكاذب الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان للموكل، وإن نقد من دراهم نفسه كان له، وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل، وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: هو على هذا الخلاف وقال بعضهم: يكون العقد للوكيل عند الكل.