مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في الوكالة والرسالة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

الرسول بالتقاضي يملك القبض؛ لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك الخصومة إجماعا.

إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل، وقال قضيت فصدقه الموكل لكن قال لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا لا يلتفت إليه ويجبر الموكل على القضاء للوكيل، فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر الاقتضاء قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى، وإن كان صدقه.

رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى.

أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور: ما كان لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا، والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر، وإن كان صاحب الدين غائبا؛ لأن عنه خصما حاضرا فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر.

وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور، وإن لم يشترط الرجوع وإذا أمره بقضاء الدين عنه بأن قال: اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه.

ولو قال له أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع عليه، من سير خواهر زاده.

وفي هبة القدوري إذا قال لغيره: عوض الواهب عني، أو قال: أطعم عن كفارة يميني، أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون قال له: على أني ضامن، أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع، وإن لم يشرط على الآمر الضمان، والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع، وإن لم يشترط الضمان.

ولو قال: ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على أنها لك على فدفعها

المأمور فإن كان خليطا يرجع بها عليه، وإن لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف وقال: يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده، أو أخاه كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد، أو زوجة، أو غيرهم من قريب، أو بعيد بعد أن يكون في عياله، أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له وكذلك الشريك أستحسن هذا وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن أمر الابن أباه والابن كبير في عيال الأب.

إذا قال لآخر اقض عني فلانا، أو قال له الذي له علي، أو قال: ادفع على أن لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه ولو قال اقض فلانا، أو قال ادفع قضاء ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر، أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور، أو يقرضه، أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة، والزوجة تأمر زوجها، وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن قال له: اقض، أو قال: ادفع قضاء؟ لا يرجع، وإن قال: ادفع ولم يقل قضاء رجع وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام.

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।