وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولو اشتراه بحضرة الأول لزم الآمر، وفي شركة العيون قال الآخر: اشتر لي جارية فلان فذهب المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها وسكت فإن قال قبل أن يحدث بها عيب، أو تهلك اشتريتها لفلان فالقول له، وإن قال ذلك بعدما ماتت، أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة.
المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة من المشتري فالعبد للمأمور دون الآمر.
أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور لا يرجع على الآمر بما أدى.
الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي، أو قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل.
رجلان وكلا بالخصومة في دين، وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا، وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا.
الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني يهلك على رب الدين، من الصغرى.
وفي الأشباه لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه، والوكيل بدفع الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية الخانية انتهى.
الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه، أو ارتهن به لا يجوز بخلاف الوكيل بالبيع، ولو أخذ به كفيلا جاز.
ولو أمره المديون بأخذ الرهن فقال له: خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على الوكيل، وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم كبار.
الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا إذا قال له لا تدفع إلا بشهود، ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل.
لو مات الطالب
ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن يسترده، ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده، وعند محمد يضمنه، وكذا لو وهب الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع الوكيل على الطالب إن لم يعلم الوكيل.
لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة.
وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه، أو عبده، أو وكل من لا تقبل شهادته عليه فقال: أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين، وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين، أو لا.
إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك، أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن وجد به عيبا فرده لا شيء على الآمر، ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري والنقصان على الوكيل، وإن فضل شيء فهو للآمر، وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور، وقال إنه باعها وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر المالك له حبس المبيع، من الخلاصة.