رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا: إن كان اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المأمور مثل تلك الحنطة؛ لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة، وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم الآمر؛ لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة كالأمر بشراء الجمد والفحم.
رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كرا من طعام ففعل البائع ذلك فالكر الأول يكون للآمر والكر الزيادة يكون للمأمور ويضمن للآمر خمسا وعشرين؛ لأن البائع لما زاد كرا بخمسين فقد حط عن المشتري خمسين فصار الكران جميعا بمائة وخمسين كل كر بخمسة وسبعين؛ لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين ويجب على المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين؛ لأنه جعل هذا ثمنا للكر الثاني.
الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل
أو بعده، وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا.
رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر.
الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه، وإن نكل ضمن للموكل من قاضي خان.
ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه؛ لأن الوكيل أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين؛ لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره عن القبض، من الهداية.
وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الموكل، ولو أنثى فاشترى ذكرا لا، وكذا الشاة، ولو قال: بقرة، ولم يقل: أنثى لزم الموكل.
ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس بأقرن لا يلزم الآمر، من البزازية.
الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل يكون متبرعا في قضاء دين الموكل، من الخانية.
الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب الوكيل في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه.
الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من ذلك ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال.
ولو مات العبد المأمور ببيعه، أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية.
ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة؛ لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل هذا استحسان، وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين؛ لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء فلا يدخلانه، من الهداية.