وفي قاضي خان لو قال الرجل: اشتر جارية بألف درهم إن بين الصفة فقال: جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين بمثل القيمة، أو بغبن يسير جاز في قول أبي حنيفة ويلزم الآمر وقالا لا يلزم الآمر، ولو كانت عوراء أو مقطوعة اليدين، أو أحد الرجلين لزم الآمر اتفاقا.
ولو قال اشتر: رقبة بألف درهم فاشترى عبدا أعمى أو جارية عمياء بألف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر اتفاقا، انتهى.
وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعة وإيفاء ثمنها لصاحب الدين فباعها ونقد الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقضيا.
زوجان وقعت بينهما فرقة فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن يذهب فوكل رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه وينفق على ولده فالتوكيل بالاستقراض لا يصح لكن لو أنفق على ولده يرجع على الآمر.
الوكيل ما دام حيا، وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل.
وكله بقبض دينه ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به.
ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا.
ولو بعث رجلا إلى رجل ليقرضه فأقرضه فضاع من يده فلو قال الرسول أقرض للمرسل ضمن مرسله، ولو قال: أقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز وبالاستقراض لا يجوز، ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القضاء للآمر، ولو أخرجه مخرج الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من آمره، من المشتمل.
وإذا وكل بشراء عبد بعينه ولم يسم ثمنه فاشتراه الوكيل مع عبد آخر وقيمتهما سواء نفذ على الآمر اتفاقا إذا كان حصة
المشتري للآمر من الثمن قدر قيمته، أو أكثر مما يتغابن فيه ذكره في الحقائق.
إذا وكله بشراء شيء معين ولم يعين الثمن فاشتراه الوكيل بكيلي، أو وزني دينا في الذمة أنفذناه على الوكيل؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو الشراء بالأثمان المطلقة وعند زفر ينفذ على الموكل هذه في سلم المجمع، ولو اشتراه الوكيل بكيلي، أو وزني عين لا ينفذ على الموكل بالإجماع؛ لأنه بيع مع كل وجه لا شراء ذكره في الحقائق.
الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله، ولو كان وكيلا بالشراء لشيء بعينه قالوا: ينفذ على الآمر، وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه لزم الموكل وإلا لا وهذا بالاتفاق، من الهداية.
وكل رجلا بشراء جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع وهب كل الألف للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع على الموكل بالألف، ولو وهب البائع للوكيل خمسمائة ثم وهب منه الخمسمائة الباقية لا يرجع على الموكل بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية، ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
وكل رجلا بشراء جارية بألف فقال ما صنعت من أمر فهو جائز فوكل الوكيل رجلا آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني الجارية قال محمد يجوز شراؤه على الأول علم الوكيل الثاني بذلك، أو لم يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم يدفع، وكذا لو مات الوكيل الأول واشترى الثاني صح شراؤه على الموكل.