الوكيل بالبيع لو قبض زيوفا وتجوز بها صح عليه فيضمن لموكله مثل دراهمه لو علم وقت قبضه وإلا لا إجماعا، من الفصولين.
رجل وكل رجلا بأن يتصدق عنه بألف درهم بعينها فغصب الوكيل من رجل ألفا وتصدق بها عن الموكل ثم أدى مال الموكل مكانها ذكر في المنتقى أنه يجوز هذه في الوصايا من قاضي خان.
ولو قبض وكيل البيع الثمن ثم أبرأ المشتري عن الثمن صح ويرد الثمن على المشتري من أحكام الدين، من الفصولين.
رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأتلفها الوكيل ثم تصدق عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة، ولو كانت قائمة فأمسكها الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرة.
الوكيل بالبيع إذا كان عليه دين للمشتري على قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا لما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله، وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا، ولو أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا ضمان على الوكيل لموكله؛ لأن المبيع لما هلك قبل التسليم انفسخ البيع من الأصل وصار كأن لم يكن، ولو كان للمشتري على الموكل دين قالوا بأن الثمن يصير قصاصا لما على الموكل عند الكل؛ لأن الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة والإبراء عند الكل إنما الخلاف في إسقاط الوكيل.
الوكيل بالبيع إذا باع ووكل غيره بقبض الثمن فقبض فهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة: الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع من قاضي خان.
وفي القنية للوكيل أن يرسل بقبض الثمن ويوكل إلا أن الوكيل إذا لم يكن في عياله ضمن الوكيل الأول إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول وبرئ المشتري ولا يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أنه يضمن.
وكله بقبض دينه فوكل الوكيل به فقبضه وهلك في يده فإن كان الثاني من عيال الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه انتهى.
الوكيل بالبيع إذا باع وسلم وأقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف
برئ المشتري ويحلف الوكيل على البتات، من مشتمل الأحكام.
الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم إن الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المال للآمر ثم يرجع الوكيل على الآمر بخمسمائة.
رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب وأمر رجلا أجنبيا بقبضه من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال محمد ضمن الوكيل؛ لأنه أودعه عند القابض.
رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يشتري له ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته فأنفق المدفوع إليه المائة واشترى له ثوبا بمائة من عنده روى هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه يجوز فإن ضاع الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية.
الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد.
ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن صح فلو باعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا، وكذا لو أمره بالبيع بنقد فباعه نسيئة لا يجوز.
ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع العبد إليه لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد الثمن ويسلم إلى المشتري.