وعن أبي يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر، وإن علم لا يجوز ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن صاحبه، أو لم يعلم في قول أبي حنيفة وقال صاحباه إذا لم يعلم لا يضمن ومنها ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل قالوا هذا على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة يضمن بكل حال كما في مسألة المتفاوضين من قاضي خان ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها.
وفي الأشباه عن الفصولين وكله بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل.
ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم يضمن ولا ضمان على الموكل اه.
وفي مشتمل الأحكام عن العمادي.
ولو مات العبد المأمور ببيعه، أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت اه.
لو أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال المأمور قد فعلت ومات العبد عندي، وقال الآمر اشتريت لنفسك صدق الآمر إن لم يكن دفع الثمن، وإن كان دفع الثمن إليه فالقول قول المأمور، من الهداية.
الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا، أو كفيلا جاز حتى لو هلك الرهن في يده يصير مستوفيا للثمن ولا يصير ضامنا وله أن يحتال عند الكل إن كان قال الموكل له ما صنعت من شيء فهو جائز، وإن لم يكن الموكل قال له ذلك جاز في قول أبي حنيفة، وفي قول محمد يضمنه الآمر، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن، أو وهبه له صح ويكون ضامنا، وكذا إذا أحط بعض الثمن بعد العقد بعيب أو بغير عيب ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل أنه يجوز في قول أبي يوسف أيضا كما لو باع بثمن مؤجل وقيل: إنه لا يجوز؛ لأن من أصل أبي يوسف أن كل تصرف يصير به الوكيل ضامنا ينفذ في قول أبي حنيفة ومحمد لا ينفذ في قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قبض الثمن ثم وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه قبل القبض أو حط بعضه، أو وهب لم يصح في قول أبي يوسف، ولو أقال الوكيل بالبيع صحت الإقالة عندهما ويكون ضامنا للثمن على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يملك في قول أبي يوسف من قاضي خان.
ولو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة إجماعا.
إن أمهل الوكيل المشتري صح ولموكله أن يطالب وكيله في الحال ثم عند محل الأجل يأخذ هو من المشتري، ولو نوى الثمن على المشتري لا يرجع بما أدى على موكله إن أمهل، أو أخر، أو صالح
لضمانه.
ولو باع وأدى ثمنه من ماله ثم أمهل المشتري يرجع.
لو لم يقبض الوكيل الثمن حتى لقي الآمر فقال: بعت ثوبك من فلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع فلا يرجع على المشتري، ولو قال: أنا أقضيكه على أن يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع.
بياع عنده بضائع الناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع.
الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد، وكذا لو أبرأه عن السلم، أو وهبه قبل القبض، أو أقاله، أو احتال به صح وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف، وكذا الوكيل بالبيع لو فعل ذلك بالثمن وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا فوهبه الوكيل من المشتري قبل قبضه لم يجز، وكذا النقد بعد قبضه يماثله السلم وأجمعوا على أنه لو قبض السلم ربه، أو الثمن موكل البيع، أو أبرأ المشتري أو اشترى بالثمن شيئا من المشتري، أو صالحه صح.