اشترى ثورا، أو فرسا من خوف لاستئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن متلفه.
اشترى دارا وللبائع فيها باب لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يملكه المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته، وإن كان قيمته أكثر يخرجه البائع ويدفع نقصان الهدم.
التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد والدياس وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة.
قبض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه ثم أودعه البائع وهلك في يده هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع، من القنية.
رجل باع خلا فلما صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن لا ينتفع به قال أبو بكر البلخي هو أمانة عند المشتري إن هلك، أو فسد لا ضمان عليه، وإن أراقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد على ذلك شاهدين لا شيء عليه.
رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال أبو القاسم إن لم يعلم بفسادها ولم يستهلك منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة كان البائع بالخيار إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة، وإن شاء قبلها ويرد جميع الثمن، وإن كان المشتري علم
بفسادها واستهلكها، أو استهلك بعضها بأن أطعمها أولاده، أو عبيده لا شيء له على البائع، وإن لم يكن للبطيخة قيمة مع فسادها رجع المشتري على البائع بجميع الثمن على كل حال.
رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم إن المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب.
ولو اشترى بعيرا فقبضه فوجده لا يعتلف ثم ظهر أنه ريح فوقع فانكسر ونحر فإنه لا يرجع بالنقصان على البائع.
ولو اشترى بعيرا فأدخله داره فسقط فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه فإذا هو فاسد فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري لا يرجع بالنقصان لوجوب الضمان على الذابح، وإن ذبحه بأمر المشتري، أو ذبحه المشتري بنفسه فكذلك عند أبي حنيفة وقال صاحباه يرجع بالنقصان.
رجل اشترى جوزا فانكسر بعضه فوجده فاسدا إن كان ينتفع به وله قيمة عند الناس فإنه يرجع بنقصان العيب فيما كسر ولا يرد المكسورة ولا الباقي إلا إذا أقام البينة إن الباقي معيب.
ولو اشترى بطيخا عددا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا ينتفع بها كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها إلا أن يقيم البينة على فساد ما بقي وليس البطيخ في هذا كالجوز؛ لأن الجوز كشيء واحد وإذا كان بعض الجوز فاسدا لا ينتفع به يرد الكل، وكذا اللوز والبندق والفستق والبيض وأما البطيخ والرمان والسفرجل والخيار لا يرد غير الواحدة الفاسدة.
رجل اشترى فقاعا أو شرابا وأخذ الكوز، أو القدح من الفقاعي فوقع من يده فانكسر لا يضمن؛ لأنه أعار منه الكوز.
رجل أخذ متاعا ليذهب به إلى منزله فإن رضي اشتراه، وإن لم يرض يرده عليه فهلك في يده قال الفقيه الكبير لا يضمن؛ لأنه قبضه على وجه المساومة، وإن اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده كان عليه قيمته.
رجل دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي طلبها فقال: ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمتها؛ لأنه أخذها على وجه السوم بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان ضامنا.