ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه ولم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام صح التسليم وإلا فلا.
رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير؛ لأن المشتري كان أمينا في الخاتم وإذا كان لا يقدر على نزعه إلا بضرر لا شيء على المشتري؛ لأن تسليم المبيع لم يصح.
رجل اشترى بقرة فقال للبائع: سقها إلى منزلك حتى أجيء بحقك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع.
رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه، ولم ينقد الثمن فقال للبائع: لا آمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان وهلك عنده كان الهلاك على البائع؛ لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع فتكون يده كيد البائع.
رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري للبائع: تكون ها هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري.
رجل باع مكيلا في بيت مكايلة، أو موزونا موازنة وقال للمشتري: خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة
بثلاث شرائط
: أحدها: أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت.
الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع.
الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير فإن كان شاغلا لحق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية واختلف أبو يوسف ومحمد في التخلية في دار البائع قال أبو يوسف: لا تكون تخلية، وقال محمد تكون تخلية من قاضي خان.
وفي الخلاصة أربعة أشياء: إذا أمر المشتري البائع حتى فعل لا يصير المشتري قابضا إذا أمره بحلق شعر العبد.
الثاني: لو أمره بالحجامة.
الثالث: لو أمره بأن يسقيه دواء.
الرابع: لو أمره أن يداوي جرحه.
ويصير المشتري قابضا بعشرة أشياء:
لو أمره بالختان في الجارية والغلام أو الفضة، أو بشق جرحه، أو أن يقطع عرف الفرس، أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة أو حبكه، أو كان المبيع مكعبا فأمره أن ينعله أو كان نعلا فأمره بأن يحذوه أو طعاما فأمره بالطبخ أو كان دارا فأجرها من البائع، العاشر: إذا كانت جارية فأمر البائع أن يزوجها ودخل بها زوجها، ولو لم يدخل لا يصير قابضا اه.
رجل اشترى خلا فنظر في دن الخلال فوقعت قطرة دم من أنفه يتنجس ولا ضمان عليه إن نظر بإذن الخلال، وإن نظر بغير إذنه كان ضامنا من قاضي خان، قلت: وهذا مخالف لما مر في الأشباه من الغصب أمره أن ينظر إلى خابيته فنظر فسال الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل اه.
ويؤيد الأول ما في الخلاصة من الغصب رجل نظر إلى دهن الغير وهو مائع حين أراد أن يشتري فوقع في الدهن من أنفه قطرة من الدم تنجس الدن، وإن كان بإذنه لا يضمن ثم ينظر إن كان الدهن من غير مأكول يضمن النقصان، وإن كان من مأكول ضمن مثل ذلك القدر والموزون مثل ذلك الدهن اه.
دفع إلى بقال إناء ليشتري منه شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه فإن وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع وعن عين الأئمة الكرابيسي وزن ما ضاع من البقال.