رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها لغير البائع وقال البائع: وكلني صاحبها بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء، ولو قال البائع: إن صاحبها لم يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع بشيء لأجل البناء، ولو أجاز البيع بعدما بناها المشتري تم البيع فإن استحقت من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له اهدم بناءك، أما إذا بناها بعدما أجاز البيع ثم استحقت رجع.
لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع.
اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع على البائع.
المستحق إذا قال للمشتري: الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه يكون قاضيا دين البائع بغير أمره فلا يرجع عليه.
اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه بقيمة الولد ويرجع على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة، ولو مات الولد لا شيء على المشتري، أما لو قتل وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة، ولو مات الولد وترك عشرة آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له ولزمه العقر، ولو اكتسبت الجارية كسبا، أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع الإكساب وبما وهب لها.
اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو عليه والنائب يرجع على من باع من الميت.
استحقت جارية اسمها دلير فقال البائع: بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له أن يرجع عليه بالثمن، وقيل: غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال: استحقت علي جارية اشتريتها منك تسمع وتقبل البينة، وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق للحكم به لا يكون مانعا كيف ووجهنا ليس بمناقض؛ لأنه يجوز أن يكون لها اسمان.
اشترى جارية قيمتها ثلاثون ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان ضمان البكارة للمستحق وليس له أن يرجع على البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه بالعقر.
أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين.
وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد المشتري رجع المشتري
عليه بمثل ما أعطاه، ولو أعطاه بألف، أو بعشرة، أو عرضا يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة.
المشتري إذا استحق عليه المبيع ببينة فقال أخذه المدعي ظلما بغير حق لا يرجع على بائعه بالثمن هذه في القسمة، من القنية.
باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر وقضى عليه به لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه المسلم؛ لأن البينة ظهرت في حقه خاصة، من مشتمل الأحكام.
رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها وخلى البائع بينه وبينها فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان له أن يضمن المحرق ولا يضمن المشتري.
رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة، أو آجره، أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء؛ لأنه إن ضمنهم رجعوا على البائع، ولو أعاره، أو وهبه فمات عند المعير، أو الموهب أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المشتري المودع والموهوب له، وإن شاء فسخ؛ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع، ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني مع علمه، أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن، وإن لم ينقد لا يرجع بشيء.