مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها لغير البائع وقال البائع: وكلني صاحبها بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء، ولو قال البائع: إن صاحبها لم يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع بشيء لأجل البناء، ولو أجاز البيع بعدما بناها المشتري تم البيع فإن استحقت من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له اهدم بناءك، أما إذا بناها بعدما أجاز البيع ثم استحقت رجع.

لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع.

اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع على البائع.

المستحق إذا قال للمشتري: الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه يكون قاضيا دين البائع بغير أمره فلا يرجع عليه.

اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه بقيمة الولد ويرجع على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة، ولو مات الولد لا شيء على المشتري، أما لو قتل وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة، ولو مات الولد وترك عشرة آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له ولزمه العقر، ولو اكتسبت الجارية كسبا، أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع الإكساب وبما وهب لها.

اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو عليه والنائب يرجع على من باع من الميت.

استحقت جارية اسمها دلير فقال البائع: بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له أن يرجع عليه بالثمن، وقيل: غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال: استحقت علي جارية اشتريتها منك تسمع وتقبل البينة، وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق للحكم به لا يكون مانعا كيف ووجهنا ليس بمناقض؛ لأنه يجوز أن يكون لها اسمان.

اشترى جارية قيمتها ثلاثون ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان ضمان البكارة للمستحق وليس له أن يرجع على البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه بالعقر.

أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين.

وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد المشتري رجع المشتري

عليه بمثل ما أعطاه، ولو أعطاه بألف، أو بعشرة، أو عرضا يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة.

المشتري إذا استحق عليه المبيع ببينة فقال أخذه المدعي ظلما بغير حق لا يرجع على بائعه بالثمن هذه في القسمة، من القنية.

باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر وقضى عليه به لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه المسلم؛ لأن البينة ظهرت في حقه خاصة، من مشتمل الأحكام.

رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها وخلى البائع بينه وبينها فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان له أن يضمن المحرق ولا يضمن المشتري.

رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة، أو آجره، أو أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء؛ لأنه إن ضمنهم رجعوا على البائع، ولو أعاره، أو وهبه فمات عند المعير، أو الموهب أو أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن المشتري المودع والموهوب له، وإن شاء فسخ؛ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن منهم أن يرجع على البائع، ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري الثاني مع علمه، أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع، وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد الثمن، وإن لم ينقد لا يرجع بشيء.

— পৃষ্ঠা ২১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।