اشترى زيد بنجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع، وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة.
وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع.
والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن كالرهن، وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد بخيار الرؤية والعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري.
اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع، ولو انتظر حضوره تفسد فشواها، أو باعها ليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير الدين المرغيناني سئل عن مثلها في المشمش فقال: لا يرجع في قول أبي حنيفة.
اشترى دارا جدارها مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب.
ولو كان فيلقا فجعله إبريسما أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا اشترى
منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير.
اشترى منه فرسا به قرحة فقال للمشتري: لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء عليه.
اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع غير مقلوعة، وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من النقصان والمؤن.
اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد يحلبها ويأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن، ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك، من القنية.
وفي مشتمل الهداية، ولو اشترى شيئا فمكث عنده سنة ثم برهن آخر أن الشيء له فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه، ولو اشترى ثوبا فخاطه قميصا فبرهن المستحق أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه إذ المبيع لم يستحق كما بيع، وفيه، من البزازية الاستحقاق نوعان استحقاق مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات. ونافل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية، وكذا يختلف المبطل مع النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ترجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل فإن لم يقض فعلى المكفول عنه، وفي النافل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري على البائع.
ولو اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها من آخر عند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن الأول، والمختار أنه يرجع هو على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيب.
وفيه عن شرح الزيادات إذا باع رجل فرسا، أو غيره من الحيوانات فقال: هو ملكي فولدت عند المشتري ثم استحقت فالمستحق يأخذ المبيع مع أولاده والمشتري يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد؛ لأنه مغرور من جهة البائع فترجع العهدة إليه.
وفيه عن العمادية لو رآه سجل الاستحقاق فأقر بالاستحقاق وقبل السجل ووعد أن يدفع ثمنه يجبر عليه، ولو لم يقر بالاستحقاق ولكنه وعد أن يدفع ثمنه لا يجبر عليه وبمجرد الوعد لا يلزم بشيء انتهى.