رجل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع أن يأخذها من المشتري إن شاء قبل ما يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن؛ لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع.
رجل اشترى عبدا فأبق من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام العبد حيا أيضا في قول أبي حنيفة، وكذا لو اشترى دابة ثم سرقت ثم علم بعيب لا يرجع بنقصان العيب.
رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل يوم، أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في المنتقى أن للمشتري أن يرد، ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرد من قاضي خان.
وجد المشتري الثاني بالمبيع عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافا لهما كما في المشتمل عن البزازية.
ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض قال محمد يرجع عليه بقيمتها وقالا
بقيمته.
ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم فالثمن كامل عند أبي حنيفة ولا شيء عليه، وإن لم ينقصها الوطء بأن كانت ثيبا وقالا يجب العقر فتسقط حصته من الثمن مثلا إن كانت قيمتها ألفا وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر سهما فيسقط سهم واحد من الثمن، وإن نقصها الوطء بأن كانت بكرا فالثمن مقسوم على النقصان وعلى قيمتها عند أبي حنيفة فيسقط ما أصاب النقصان وقالا ينظر إلى العقر وإلى نقصان زوال البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل فيه ثم يقسم الثمن على الأكثر وعلى قيمة الجارية ناقصة فما أصاب الأكثر سقط عن المشتري ويجب الباقي، من المجمع.
ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا، أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء، وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على البائع، من الهداية، وفي شرح المجمع قيد بالأمر والإقرار؛ لأنه لو أمر بالشراء ولم يقر، أو أقر ولم يأمر لم يرجع المشتري على العبد اتفاقا انتهى.
كل مبيع بيعا فاسدا إذا رده المشتري على البائع بهبة، أو صدقة، أو بيع، أو بوجه من الوجوه كالوديعة والإعارة والإجارة والغصب ووقع في يد البائع فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه.
وفي الجامع الصغير عن الكرخي قال أبو يوسف إذا أودعه البائع بيعا فاسدا، أو أعاره أو رهنه، أو أجره إياه، أو غصبه البائع، أو اشترى بعوض فهذا كله باطل وقد انتقضت العقدة الأولى وبرئ المشتري من ضمانه وهو بمنزلة رده عليه.
اشترى مكيلا مكايلة وكاله لنفسه فزاد زيادة يجب ردها فعزلها جاز له التصرف في الباقي، ولو هلكت ينبغي أن يضمن كالمقبوض على سوم الشراء.
اشترى حنطة على أنها ربيعية للبذر فزرعها ونبتت فبان أنها خريفية وفات منه فائدة الأرض فليس له إلا تفاوت ما بين الربيعي والخريفي في القيمة وقت البذر قال عين الأئمة الكرابيسي الجواب فيه كما فيما إذا استوفى دينه دراهم فأنقصها ثم علم زيادتها لم يرجع بشيء عندهما وعند أبي يوسف يرد مثل الزيوف ويرجع بالخيار كذا هذا.