مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

إذا انتقص المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان، وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري، أو بفعل المعقود عليه، وإن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار فالأرش إن شاء أخذه من الجاني والجاني لا يرجع على المشتري، وإن شاء اتبع المشتري والمشتري يرجع على الجاني كما في الغصب.

لو اشترى جارية تركية، أو غلاما تركيا، أو على أنها تركية فإذا هي هندية يردهما فإن تعذر يرجع بالنقصان فإن كانت هالكة لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة.

اشترى قباء، أو قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو من صوف جاز البيع؛ لأن الحشوة تبع ورجع بنقصان العيب.

اشترى جارية على أنها خبازة وقبضها وهلكت ثم أقر البائع أنها لم تكن خبازة لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة لكن إن كانت قائمة ردها، قال: هذا جواب الجامع.

وفي الزيادات لو ماتت أو تعيبت حتى تعذر الرد تقوم وهي خبازة، أو كاتبة وتقوم وهي غير ذلك فيرجع بالفضل وإنما تقوم كاتبة أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم.

ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرده فهلك يقوم على هذا وعلى هذا.

رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة فوجد فيها ترابا إن كان مثل ما يوجد في الحنطة لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وإن كان بحال لا يكون في الحنطة مثل ذلك ويعده الناس عيبا له أن يرد الحنطة كلها، ولو أراد أن يميز التراب، أو المعيب ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه ليس له ذلك، فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن يرد، وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا

من الخلاصة.

رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته القيمة، وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء؛ لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك.

وإن باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري؛ لأن في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن، فإذا أبرأه عن الثمن صح إبراؤه، ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل الوجوب فلا يصح حتى لو قال: أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن قيمته بالهلاك.

اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه عند البائع فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب؛ لأنه لما أودعه البائع فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع؛ لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق.

اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه، أو قتله وقيمته يوم الإعتاق والقتل أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض.

اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض، وقيمة الولد يوم الإعتاق؛ لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق.

— পৃষ্ঠা ২০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।