إذا انتقص المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان، وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري، أو بفعل المعقود عليه، وإن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار فالأرش إن شاء أخذه من الجاني والجاني لا يرجع على المشتري، وإن شاء اتبع المشتري والمشتري يرجع على الجاني كما في الغصب.
لو اشترى جارية تركية، أو غلاما تركيا، أو على أنها تركية فإذا هي هندية يردهما فإن تعذر يرجع بالنقصان فإن كانت هالكة لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة.
اشترى قباء، أو قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو من صوف جاز البيع؛ لأن الحشوة تبع ورجع بنقصان العيب.
اشترى جارية على أنها خبازة وقبضها وهلكت ثم أقر البائع أنها لم تكن خبازة لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة لكن إن كانت قائمة ردها، قال: هذا جواب الجامع.
وفي الزيادات لو ماتت أو تعيبت حتى تعذر الرد تقوم وهي خبازة، أو كاتبة وتقوم وهي غير ذلك فيرجع بالفضل وإنما تقوم كاتبة أدنى ما ينطلق عليه هذا الاسم.
ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرده فهلك يقوم على هذا وعلى هذا.
رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة فوجد فيها ترابا إن كان مثل ما يوجد في الحنطة لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وإن كان بحال لا يكون في الحنطة مثل ذلك ويعده الناس عيبا له أن يرد الحنطة كلها، ولو أراد أن يميز التراب، أو المعيب ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه ليس له ذلك، فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن يرد، وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا
من الخلاصة.
رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته القيمة، وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء؛ لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك.
وإن باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري عن الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري؛ لأن في البيع الجائز الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن، فإذا أبرأه عن الثمن صح إبراؤه، ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل الوجوب فلا يصح حتى لو قال: أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن قيمته بالهلاك.
اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه عند البائع فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب؛ لأنه لما أودعه البائع فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع؛ لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق.
اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه، أو قتله وقيمته يوم الإعتاق والقتل أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض.
اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض، وقيمة الولد يوم الإعتاق؛ لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق.