ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم إليه عاد السلم لانتقاض القبض، وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب ثم يقوم معيبا بالعيب القديم فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع.
اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن.
اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي، وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت في يده وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن منه وكان الهلاك على المشتري؛ لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية؛ لأنه لو فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه وإنما لم تترك في يد المشتري؛ لأنه ليس فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في العمادية قال الأسروشني ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها على يدي عدل، أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن تهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن؛ لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من خصم حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره في مشتمل الهداية.
وفي الخانية رجل اشترى جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان.
اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو سيده رجع بالثمن.
اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص. إن تبرع به أجنبي، ولو وارثا رجع بالنقص من التركة.
اشترى عبدا فتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام؛ لأنه باطل كضمان العهد، ولو ضمن له السرقة، أو الحرية
فوجد مسروقا، أو حرا، أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن، ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به على ضامن الثمن.
اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان.
اشترى الدابة على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له الرد ورجع بالنقص.
اشترى دابة، أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم يتصرف بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك، من مشتمل الهداية.
رجل اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة.
رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز جاز وإلا فسد فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه ففيما إذا لم يعرفا النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على المشتري شيء من الثمن؛ لأن البيع فاسد كمن غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ثم قال أبو بكر كان أبو نصر يقول: إذا كان البيع فاسدا لا خلاف في أنه يبرأ من الضمان سواء قبل، أو لم يقبل فإن كان فاسدا لم يتفقوا عليه لم يبرأ إلا بقبول البائع، أو بقضاء القاضي.