مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وفي الحقائق وعند محمد يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائع أو لا، وعليه الفتوى، وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان في وعاء واحد، وإن كان في وعاءين فأكل ما في أحدهما، أو باع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله رد الباقي بحصته من الثمن اتفاقا انتهى.

وفي الفصولين الفتوى على قولهما فيما إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب ذكره في شرح الدرر.

ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل، من الهداية.

وفي الخلاصة لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى إن ماتت في نفاسها فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن.

اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات لا يرجع بالنقصان ولا يرد.

اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ فظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما فبله فظهر عيبه.

ولو اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به ثم عادت قرحته وأخبر الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرده ويرجع بنقصان العبد، من القنية.

ولو ظهر على عيبه بعدما كاتب العبد، أو أبق لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف، من المجمع.

ولو باع نصفه، أو وهبه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصان في الباقي عندنا خلافا لزفر، من شرح الدرر.

وقال في الوجيز أصله أن حق الرجوع بالنقصان إنما يسقط بأحد الأمرين إما بوصول عوض المبيع إليه حقيقة، أو معنى، أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم بالعيب حال إمكان الرد وتشبثه بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا وتشبث غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه اه.

وفي الخلاصة إن تعذر الرد متى كان يصنع من جهة المشتري يسقط حق الرجوع بالنقصان ومتى كان لا يصنع من جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع، إذا ثبت هذا نقول: إذا باعها بعدما وطئها بطل حقه في الرجوع؛ لأن للبائع أن يقبلها بعد وطئه فتعذر الرد كان بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره؛ لأنه ليس له أن يقبلها على ما ذكرنا.

ولو اشترى ثوبا فصبغه، أو قطعه، أو خاطه، أو طحن الحنطة لا يرد فإن باعه له أن يرجع بالنقصان، وفي القطع بدون الخياطة لو باعه بطل حق الرجوع اه.

ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع من الهداية قال صدر الشريعة الرد في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي حنيفة قال في الحقائق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير

مقتول على قولهما أن يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما، وفيه أيضا إذا وجد المشتري العبد واجب الحد وأقيم عليه الحد عنده فمات أو انتقص لا يرجع بشيء على البائع اتفاقا علم به أم لا اه.

ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن، من الهداية.

ومن باع عبدا على أنه بريء من شجة أي به عيب واحد فإذا به شجتان وقد تعذر الرد بسبب من الأسباب يخير أبو يوسف البائع في تعيين التي تبرأ عنها، وجعل محمد الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء، وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق.

— পৃষ্ঠা ২০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।