مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

تراضيا عن الرد فصار كبيع جديد هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد المشتري، وإن كانت هالكة ينظر إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن وله أن يرد المشترى، وإن هلكت بفعل المشتري إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن، وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في الأصل أولا، من الخلاصة.

إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمن للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة من الهداية.

ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها، وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض يسقط ربع الثمن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط ثلثه. أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشتري واستهلكه البائع يسقط ثلث الثمن عند أبي يوسف وعندهما نصفه، من المجمع، ولو كان عليها الثمر وقت البيع وشرطاه للمشتري فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري يسقط الثلث اتفاقا، وكذا لو هلك بآفة سماوية يسقط حصته من الثمن بلا خلاف والحادث بعد البيع في يد البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا، من شرح المجمع.

وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض، هذه في الرهن، من الهداية وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فلو قبضه المشتري بإذن البائع وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة، وإن هلك في يده انفسخ ولا شيء على البائع وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وقالا: يملكه فإذا قبض المشتري بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك وعندهما يهلك من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك، من الهداية، ولو كان الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري، ثم إن المشتري أودعه البائع فهلك عنده في مدة الخيار بطل البيع عند الكل.

ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع بإذن البائع، أو بغير إذنه والثمن حال، أو مؤجل للمشتري خيار رؤية، أو عيب فأودعه البائع فهلك عند البائع تم البيع ولزمه الثمن عند الكل من قاضي خان.

وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بالنقصان على البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أن يأخذه بعينه فله ذلك، من الهداية ولم يذكروا اعتباره يوم البيع، أو يوم القبض وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل ولم يجوز علماؤنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث عنده كما في المجمع.

ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء، وإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر، أو لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب يرجع بالنقصان.

ولو اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا يرجع.

ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع

على عيب رجع بنقصانه والتدبير والاستيلاد بمنزلته، وإن أعتقه على مال لم يرجع بشيء وعند أبي حنيفة أنه يرجع، وإن قتله المشتري، أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق، وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة؛ لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي، من الهداية.

— পৃষ্ঠা ২০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।