وفي الصغرى ذكر الطواويسي في بيوعه إذا اشترى بالميتة، أو الدم وقبض روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكون مضمونا وابن سماعة عن محمد أنه يكون مضمونا، وفي قاضي خان المشتري بالميتة والدم لا يملك، وإن قبض فإن هلك عند المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يضمن هو الصحيح انتهى. قلت: والذي اختاره أن المبيع لو كان غير مال وهو ما لا يجري فيه التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة حتف أنفها أو الحر، أو غير متقوم
بيع ينفذ كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري لا يضمنه بالهلاك كما في درر البحار وإلا يكون مضمونا كما هو فيه أيضا.
والفاسد يفيد الملك عند القبض ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا كما في الهداية.
وزوائد المبيع بيعا فاسدا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن بالاستهلاك كما في مشتمل الهداية عن البزازية.
وفي الخلاصة زوائد المبيع المنفصلة إن كانت متولدة عن الأصل كالولد فإنها لا تمنع الرد وله أن يردهما جميعا، ولو كانت الولادة نقصتها أجبر النقصان بالحادث إن كان به وفاء عندنا، ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا تضمن كزوائد الغصب ويغرم نقصان الولادة، ولو استهلك المشتري هذه الزوائد يضمن.
ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع وقت القبض.
ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة فللبائع أن يسترد المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري تقرر عليه ضمان المبيع وبقيت الزوائد للمشتري بخلاف الزوائد المتولدة انتهى.
وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما في الغصب انتهى.
وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في يده ثم استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما، وإن كانت الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك، انتهى.
قلت: ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد صاحب المحيط.
ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع.
رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا وقال: اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك على القصاب؛ لأن الوكالة لم تصح؛ لأنه لم يبين موضع اللحم، وإن بين موضع اللحم فقال من الذراع، أو الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع، وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري قابضا، ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كانت سلما، أو ثمن سلعة فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل، وكذا الجواب في شراء الكرباس.
لو اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا.
استباع قوسا فقال له البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته، وإن قال البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ثم قال البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك يضمن فكذلك هنا.