مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في البيع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه ونظر إليه الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد لا يضمن القابض القدح المدفوع إليه؛ لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان الثمن وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت بفعله، انتهى. ولا يضمن القدح؛ لأنه أمانة ويضمن سائر الأقداح؛ لأنه أتلفها بغير إذنه من قاضي خان قلت: إلا أن يكون الثمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا ذكره في الوجيز.

لو قال البائع: أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذ إلا بعشرة والثوب في يد المشتري فذهب فهو بخمسة عشر، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة.

اشترى ثوبا فغلط وأخذ ثوبا غير ما اشتراه فعليه قيمته، من الوجيز.

رجل طلب من الفصولين ثوبا فأعطاه ثلاثة أثواب، وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين احملها إلى منزلك فأي ثوب رضيته بعتكه فحمل الرجل الثياب فاحترقت الكل عند المشتري.

قال

الشيخ محمد بن الفضل إن هلك الكل جملة، أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك أولا والذي بعده ضمن المشتري ثلث ثمن كل ثوب، وإن عرف الأول لزمه ثمنه والثوبان أمانة عنده، وإن هلك الثوبان وبقي الثالث فإنه يرد الثالث؛ لأنه أمانة وأما الثوبان فيلزمه قيمة نصف كل واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما هلك، وإن هلك واحد وبقي اثنان لزمه قيمة ما هلك ويرد الثوبين، وإن احترق الثوبان وبعض الثالث ثلثه، أو ربعه ولم يعلم أيهما احترق أولا يرد ما بقي من الثالث ويضمن نصف كل واحد من الثوبين ولا يضمن نقصان الثالث من قاضي خان.

وفيه رجل يبيع سلعة فقال لغيره: انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت في يده لا يضمن، وإن قال الناظر بعدما نظر: بكم تبيع؟ قالوا: يكون ضامنا والصحيح أنه لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا انتهى.

رجل دفع إلى رجل عبدا له على أنه إن شاء قبضه بالشراء، وإن شاء قبضه بالإجارة كل سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة، ولو قال له أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر، أو أكثر قبل قوله، وإن كان الأجر أكثر لا يصدق، وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن؛ لأنه لم يقبضه على الضامن هذه في المسائل المتفرقة من إجارات الخلاصة.

استباع قوسا فقال له بائعها: خذها فمدها فمدها فانكسرت يضمن، وكذا إذا قال: مدها فإن انكسرت لا ضمان عليك يضمن أيضا، قال علي السغدي: هذا إذا اتفقا على الثمن كما إذا أخذ شيئا على سوم البيع وقال له البائع: إن هلك فلا ضمان عليك يضمن كذا هذا في الغصب، من القنية.

لو باعه وسكت عن الثمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف ومحمد.

ولو قال: بعت بغير ثمن لا يملك المبيع، وإن قبض الثمن؛ لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت عن الثمن كان عوضه قيمته فيصير كأنه قال: بعته بالقيمة، وكذا جميع البياعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا قال: بعت بغير ثمن؛ لأنه لا عبرة للمقتضي مع التصريح بخلافه، من الخلاصة.

البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض، ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك وعند البعض يكون مضمونا؛ لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء قبل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما ذكره في الهداية، وفيها أيضا، وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا عليه قيمتهما وهو رواية عنه قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة إنما يستقيم على رواية عدم الضمان فيهما عنه، وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيم كما لا يخفى.

— পৃষ্ঠা ১৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।