[باب في البيع]
(الباب الثامن عشر في البيع)
المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة وذكر في بيوع الأشباه، وفي موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى قلت وهذا هو المعتمد المفتى به الموافق لما في الكتب المعتمدة.
قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال: ادفع إلي هذه القارورة فأراها فقال الزجاج: ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن الرافع؛ لأن رفعها، وإن كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية.
وإن كان القابض قال للزجاج: بكم هذه القارورة؟ فقال الزجاج: بكذا، فقال: آخذها فأراها فقال الزجاج: نعم، فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتها انتهى.
وفي الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال: ارفعها حتى أريها غيري فسقطت إن بين الثمن ضمن، وإن لم يبين لا، وإن أخذها بغير إذن ضمن في الوجهين انتهى.
وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده كان عليه قيمته، وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى.
وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على سوم الشراء لو سمي ثمنه يماثل الفاسد يضمن في المثلي بمثله، وفي غيره بقيمته.
وفي الوجيز عن المنتقى، المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له ثمنا، وإن لم يبين له ثمنا لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر: هذا
الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده فعليه قيمته؛ لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض، ولو استهلكه فعليه عشرون؛ لأنه بالاستهلاك صار راضيا بالبيع بالمسمى دلالة حملا لفعله على غلبة الصلاح.
ولو قال: هذا الثوب لك بعشرة فقال: هات حتى أنظر إليه فآخذه فضاع في يده فلا شيء عليه؛ لأنه لم يأخذه على جهة البيع، وإن قال: هات فإن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته انتهى.
وفي الصغرى المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال: اذهب بهذا الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى انتهى.
والمقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانه يومئذ، وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في البيع الفاسد.
ولو أخذ ثوبا من رجل فقال هو بعشرين وقال المشتري: لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به فضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين.
ولو قال آخذ ثوبا على المساومة فدفعه إليه البائع وهو يساومه والبائع يقول: هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرده عليه المشتري، وإن قال المشتري للبائع هات حتى أنظر إليه فدفع إليه البائع وقال لا نقص عن خمسة عشر، وقال المشتري: قد أخذته بعشرة فسكت البائع وذهب المشتري على ذلك فهو بخمسة عشر.
رجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال: هات حتى أنظر إليه، أو حتى أريه غيري فأخذ على هذا فضاع قال أبو حنيفة: لا شيء عليه، وإن قال: هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن، وإن قال: إن رضيته اشتريته فهو باطل وهكذا قال أبو يوسف ساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين، وقال المشتري لا بل بعشرة فذهب به المشتري على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلكه يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف القياس أن يكون عليه قيمته لكنا تركنا القياس بالعرف ويلزمه هذا بعشرين.