مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم، هذه الجملة من قاضي خان سوى المنقول، من الخلاصة، قلت: وهذه المسائل يقال لها اختلاف زفر ويعقوب، قال في الصغرى وهذه المسائل بأجناسها في غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده.

وفي الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها، وإن شاء أقرضها من رجل مليء، وإن شاء دفعها مضاربة، وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها، وإن شاء باعها إن لم تكن دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن كان البيع بأمر القاضي، وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله، وإن هلك إن شاء ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع، وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى.

لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن؛ لأنه لم يحصل في يده، وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن، من الحدادي.

إذا اختلط بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه، وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده إليه، وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه ملك الغير، وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له، وكذا البيض من قاضي خان.

واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط

وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا يرجع بذلك على اللقيط، وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا له على اللقيط، وإن أمره القاضي أن ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي، وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق، وإن لم يشترط له الرجوع.

وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه، وإن كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة من قاضي خان، وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع.

ولو وجد مال مشدود عليه فهو له، وكذا لو كان مشدودا على دابة ثم يصرفه الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان، أو أنثى تصرفا من بيع، أو شراء، أو نكاح وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في قاضي خان والوجيز، ولو قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار.

وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو، أو غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل، وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل، وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في مال القاتل اه.

— পৃষ্ঠা ১৯৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।