وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم، هذه الجملة من قاضي خان سوى المنقول، من الخلاصة، قلت: وهذه المسائل يقال لها اختلاف زفر ويعقوب، قال في الصغرى وهذه المسائل بأجناسها في غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده.
وفي الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها، وإن شاء أقرضها من رجل مليء، وإن شاء دفعها مضاربة، وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها، وإن شاء باعها إن لم تكن دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن كان البيع بأمر القاضي، وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله، وإن هلك إن شاء ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع، وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى.
لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن؛ لأنه لم يحصل في يده، وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن، من الحدادي.
إذا اختلط بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه، وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده إليه، وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه ملك الغير، وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له، وكذا البيض من قاضي خان.
واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط
وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا يرجع بذلك على اللقيط، وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا له على اللقيط، وإن أمره القاضي أن ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي، وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق، وإن لم يشترط له الرجوع.
وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه، وإن كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة من قاضي خان، وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع.
ولو وجد مال مشدود عليه فهو له، وكذا لو كان مشدودا على دابة ثم يصرفه الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان، أو أنثى تصرفا من بيع، أو شراء، أو نكاح وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في قاضي خان والوجيز، ولو قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار.
وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو، أو غيره خطأ كانت ديته على عاقلة القاتل، وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل، وإن شاء صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في مال القاتل اه.