رجل دفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له وذكر وزنها وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البينة، عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه بدون البينة، وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام البينة أنها له فإن كانت اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد، وإن كانت هالكة، أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ، وإن شاء ضمن الدافع، وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه، وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن.
وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى من صدقه أنها له ثم جاء آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها، وإن هلكت ضمن أيهما شاء، فإن ضمن القابض لا يرجع على الدافع، وإن ضمن الدافع يرجع على القابض في رواية، هذا إذا دفع بغير قضاء، وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف وعند محمد يضمن، انتهى.
حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه، وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم.
التفاح والكمثرى إذا كانا في نهر جار قالوا: يجوز أخذه، وإن كان كثيرا؛ لأن هذا مما يفسد لو ترك، ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد فهو لقطة، وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه والمختار أنها لقطة بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز أخذها؛ لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة.
وإن وجد في الطريق شجرا، أو ورقا من شجر ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز، فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن يأخذه، وإن أخذه كان ضامنا، وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذه.
رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها
إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان، ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول، قال الفقيه أبو جعفر: إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحويل فإذا أعادها بعدما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر.
وفي الخلاصة وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين، أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ انبنى هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها؛ لأنه إذا أخذها ليأكلها يصير غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من كل وجه وقيل على قول زفر يبرأ عن الضمان وهو كما قالوا لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول زفر لا يكون ضامنا، وكذا لو نزع خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى أصبعه بعدما انتبه ثم نام فهو على الخلاف وقد مرت هذه المسألة في فصل التصرف في مال الغير بتمامها، وكذا إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة، فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا؛ لأنه حفظ وليس باستعمال، وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر ويستوي فيها اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم، وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول.