[باب في مسائل اللقيط واللقطة]
(الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة)
اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي، وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد، وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع، أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق، وإن وجد من يشهده حتى جاوز ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه من قاضي خان، وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا؟
أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك: أخذتها غصبا وقال الملتقط: لقطة أخذتها لك كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا.
وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها، وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط، وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه، ذكره في الهداية والمعتبر قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا، كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل، وفي الخلاصة قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي ليس له أن يضمنه، انتهى. وأيهما ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ذكره قاضي خان وغيره.
وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف، أو بعده
ببيع، أو فدى وعند مالك إن أتلفه بعد التعرف لا يطالب به للحال بل بعد العتق كما في المجمع، وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا يمكن إجارته يؤاجرها بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر، وإن أنفق عليها من مال نفسه بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع به على المالك وإن أنفق بإذن الحاكم كان ذلك دينا على صاحبها وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة فإن هلكت بعد الحبس سقط دين النفقة؛ لأنها بالحبس صارت كالرهن وهو مضمون بالدين، وإن هلكت قبل الحبس لا يسقط دين النفقة كما في الهداية، وفي الإيضاح نقلا عن الينابيع والتقريب لأبي الحسن القدوري، وقال أصحابنا: لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر؛ لأنها رهن غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا تناوله عقد يوجب الضمان، انتهى.
قلت: ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا وبالجملة فعلى المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى، وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إذا أنفق عليها بأمر القاضي فجاء مالكا فقال الآخذ: أنفقت عليها كذا وكذا وذلك نفقة مثلها، وكذب رب الدابة وجحد أن يكون أنفق عليها فالقول قوله مع يمينه على العلم؛ لأن الواجد يدعي عليه دينا هو ينكره فيكون القول قوله، انتهى. وكذا في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر.