استأجر قبانا ليزن حملا وكان في عمود القبان عيب لم يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا يضمن إذ لم يوجد منه سبب تلف ولو بخلافه ضمن وينبغي أن يقال إذا لم يعلم المؤجر المستأجر بالعيب فقد أذن له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب فلا يضمن بوزن ذلك القدر.
استأجر فاسا وأجيرا ليعمل به له فدفعه إليه فذهب به الأجير قيل: يضمن المستأجر إذ خالف بدفعه وقيل: لو استأجر الفاس أولا ضمن لا لو استأجر الأجير أولا.
وفي الخلاصة المختار أنه لا يضمن مطلقا انتهى وينبغي أن يقال لو تفاوت الناس في استعمال الفاس فلا بد لصحة الإجارة من تعيين المستعمل كما لو استأجر دابة للركوب فلو عين نفسه يصير مخالفا بدفعه إليه ولو لم يعين المستعمل عند العقد فلو استعمل الفاس بنفسه أولا ثم دفعه إلى الأجير ضمن عند بعضهم قلت: لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما صحح في مسألة الركوب ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه فليس بمخالف ولو استعمله المستأجر بعد ذلك هل يضمن؟ يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كالعارية قلت: لا حاجة إلى ذلك أيضا بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب ولو لم يتفاوت الناس في استعمال الفاس فالإجارة تصح عين المستعمل أولا ولا يضمن المستأجر بدفعه إلى الأجير سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده.
استأجر مرا فجعله في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه ثم نظر إلى المر ولم يجده فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضييعا لا يضمن والقول قوله مع يمينه إن كذبه الآجر ذكره في الخلاصة وإلا يضمن.
استأجر جوالقا ليحمل فيه شيئا وأخذ الجوالق فأخذه السلطان ليحمل له حملا فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد الحمال بدا من أمر السلطان وخاف العقوبة بترك ذلك لم يضمن لأنه مضطر فلا يجب الحفظ ولو له بد من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ.
استأجر قدرا ليطبخ فيه شيئا فطبخ وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى الدكان فزل قدمه وانكسر القدر ضمن القدر.
حمال زلق رجله يضمن وقيل: ينبغي أن لا يضمن قياسا على من استأجرت ثوبا لتلبسه فتخرق من لبسها فإنها لا تضمن من الفصولين.
وفي القنية عن صاحب المحيط والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا يضمن إن سقطت حال الانتفاع بها انتهى وفيه أيضا من رد المستأجر وما يتعلق به
لو استأجر قدرا للطبخ فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر القدر لو يطيق الحمار حملها لا يضمن وإلا ضمن انتهى.
وفي الخلاصة استأجر قدرا فلما فرغ حملها على الحمار وذهب بها إلى صاحبها فزلق الحمار فانكسرت لا يضمن إن كان حمارا يطيق ذلك وإن كان الرد على المؤجر إلا أن العادة أن المستأجر يحمل اه.
استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرا فنصبها في الشمس أو في المطر وأنه يضر يضمن وإذا سلمت فعليه الأجر ولو أخرجها إلى السواد يضمن من الوجيز.
وفي الفصولين أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في قبيلة أخرى من هذا المصر يجب الأجر ولا يضمن لعدم التفاوت إلا إذا أخرجها من المصر فنصبها هناك فلا أجر سلمت أو لا ويضمن لمخالفة أمره حيث أخرجها من المصر فتضرر به إذ مؤنة الرد على المؤجر اه.