مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

[النوع الثاني ضمان الأمتعة]

كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب فإن أطلق المستأجر فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا فليس له أن يلبسه غيره وإن قال: على أن يلبسه غيره أو قال: على أن يلبسه فلانا فألبسه غيره فتخرق كان ضامنا. كذا في الهداية وغيرها.

وفي الخلاصة من إجارة الدواب إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء وإن لم يصبه فلا أجر عليه اه ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره كما مر في الفصل المتقدم.

استأجر مرا أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع لم يضمنه في مدة الإجارة وبعدها يضمنه قال: استأذنا فجعل المرأ والمسحاة مما لا يختلف باختلاف المستعمل من القنية.

لو استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل فألبسه غيره ضمن ولو سلم لا يجب الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ولا يضمن لو هلك وكذا لو تخرق بلبسه في المدة وكذا لو سرق منه لا يضمن ولو استأجره ليلبسه ويذهب به إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب قال بعضهم: لا يجب الأجر لأنه مخالف ضامن وقال بعضهم: يجب إذ الأجر مقابل بلبس لا بذهاب فلا مخالفة إذ لا يشترط في الثوب بيان المكان وإنما يشترط بيان الوقت إذ اللبس في بعض الأوقات قد يكون أضر وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه وبسور فلان كس رودبجاي ديكررفت ينبغي أن يجب الأجر ولا يضمن من الفصولين.

وفي البزازية استأجر قميصا ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وقال الفقيه: يجب الأجر لأنه خلاف إلى خير بخلاف الدابة فإنه خلاف إلى شر إذ يحتاج فيه إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت.

استأجر درعا ليلبسه يوما إلى الليل إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب صيانة يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن.

وفي الوجيز استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا وإن اتزر به ضمنه لو تخرق وإن سلم فعليه الأجر؛ لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق اللبس فلم يكن مأذونا به والارتداء دونه فكان مأذونا به.

ولو استأجر درعا يلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره ولا ينام فيه فإن نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس عليه أجر تلك الساعة وعليه أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه خيانة اه.

استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه الأجر إذا صدقه المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة من

الخلاصة.

استأجر فاس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم يضمن من القنية.

استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا: هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال أو بمنع بعد الطلب كالوديعة، والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار أو تعمم بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال ولو ألبست الحلي غيرها في المدة تضمن لتفاوت الناس في لبس الحلي.

— পৃষ্ঠা ১৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।