مجمع الضمانات
/ ٤٢٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان، وإن قتله قتلا ليس له أن يضمنه النقصان.

وعن محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك الدابة وضمنه النقصان.

ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة - رحمه الله - ضمنه كل قيمته وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء.

وإذا قتل ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد؛ لأن القرد يكنس البيت ويخدم انتهى ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة التكرار مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا.

وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة، أو ماشية، أو صيد ونحوها يجوز بيعه ويغرم متلفه انتهى.

ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية.

البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن قيمته، من الخلاصة.

قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوت الاعتلاف، وفي لسان الحمار يلزمه النقصان.

جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول وأنزى عليها ذلك الحمار فحصل نقصان بسببه لا يضمن؛ لأن الحمار نزا عليها باختياره والإنزاء ليس بسبب للنقصان غالبا فلا يضمن بخلاف أشلاء الكلب.

ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من أضلاعه فإن هلك قبل أن يقبضه المالك يضمن كل القيمة بالاتفاق

وإن قبضه ولم يهلك يضمن النقصان، وإن هلك في يده فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة يضمن كل القيمة.

ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك حمار الآخر إن خلاه في موضع له ولاية التخلية فيه لا يضمن.

ولو ساق أتانه الغير من موضع فذهب معها الجحش ثم أتى بها إلى ذلك الموضع فجاء معها الجحش وأكله الذئب يضمن.

ولو رمى يتقلتسون على رجل بعير فضرب رجله بسببه على جدار فانكسر يضمن.

دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي.

ولو سلم حماره المزارعي يشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المعراة ومات لا يضمن.

ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب فقيل للصبي احفظ الثور وجد فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه يضمن الصبي، وإن لم يكن متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقر به منه.

له كلب يأكل العنب من الكروم فأشهد عليه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس والأموال تبع لها.

أدخل ثورا في السوق خائفا فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن.

ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته يضمن.

حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح ثوره الآخر لا يضمن، من القنية.

ضرب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن.

ألقى هرة في بيت حمام لغيره ولم يجد مخرجا فقتلت الحمامة بأسرها وهي طيارة بلح تفخند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة كذا في الغصب، من القنية.

— صفحة ١٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।