دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا: لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي، من القنية.
أدخل بقرا نطوحا بسرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن
أدخل دابته في دار غيره فأخرجها مالك الدار فتلفت لا يضمن بخلاف ما لو وجد في مربط دابته دابة فأخرجها فضاعت، أو أكلها الذئب يضمن؛ لأن كون الدابة في البيت يضر بخلاف المربط فإنه محلها.
شاة لإنسان دخلت دكان طباخ فتبعها مالكها لإخراجها منه فكسرت قدر الطباخ يضمن مالكها الداخل، من مشتمل الهداية.
إصطبل بينهما ولكل واحد منهما ثور فشد أحدهما ثور الآخر حتى لا ينطح ثوره فاختنق المشدود بالحبل ومات لا يضمن الرابط إذا لم ينقله عن مكانه كما في مشتمل الهداية والفصولين.
رجل ربط حمارا على سارية فجاء آخر بحمار وربط حماره على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر فهلك فإن ربطا في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإن لم يكن لهما ولاية الربط ضمن، وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا يضمن إذا كان في المكان سعة، وفي الطريق يضمن.
شاة لإنسان دخلت دكان رآس فدخل صاحب الشاة الدكان ليخرجها فكسرت الشاة قدر الرأس يضمن في الخلاصة.
صبي عاقل أشلى كلبا على غنم آخر فتفرقت وذهبت ولا يدري أين ذهبت لم يضمن وعن شرف الأئمة المكي إن مشى عند الأشلاء معه خطوات يضمن وإلا فلا.
وضع يده على ظهر فرس وعادته نفحه بذنبه، أو برجله فنفح وأتلف لم يضمن بخلاف النخس؛ لأن الاضطراب لازم للنخس دون وضع اليد، من القنية.
لو فقأ عين شاة ضمن نقصانها، وفي عين البقر والجزور والحمار والبغل والفرس يضمن ربع القيمة ذكره في الهداية قلت، وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل فإنه يضمن ربع القيمة كما في الفصولين والدجاجة كشاة ذكره في الفصولين أي يضمن إذا فقأ عينها النقصان، وفي قاضي خان لو فقأ إحدى عيني الطير والكلب والسنور ضمن ما انتقص من قيمته كالشاة والجمل.
وعن
أبي يوسف يضمن النقصان في جميع البهائم انتهى قلت والفتوى على قول أبي حنيفة وعندهما نقصانه كذا في الغصب، من القنية.
أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك فهربت إحداهما فأصابت الأخرى لا ضمان على صاحب الهاربة، من الخلاصة.
وفي مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة، أو بعضه، أو قطع ذنبها يضمن النقصان.
وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد، أو رجل أو بذبحه إن شاء صاحبه ضمنه، وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى.
ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى.
وفي الهداية ذبح شاة فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه أو أخذها وضمنه النقصان، وكذا الجزور، وكذا لو قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع قيمتها للإهلاك من كل وجه انتهى، وفي قاضي خان ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها بالخيار إن شاء ترك المذبوح عليه وضمنه قيمتها، وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية.
ولو قطع يد حمار، أو بغل أو رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه الدابة أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن يضمنه النقصان؛ لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه بخلاف العوامل، وإن كانت الدابة مما يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع قيمته وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي قلت: وهذا مخالف لما مر عن الهداية.