مجمع الضمانات
/ ৪২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وفي مشتمل الهداية عن العمادية وقال محمد إن كان قائدا له، أو سائقا يضمن وإلا فلا، وإن أغراه وبه أخذ الطحاوي، وفي الخلاصة قال بعضهم إن: كان الكلب معلما لا يشترط أن يكون هو سائقا له ويضمن مطلقا، وفي غير المعلم يشترط السوق اه.

وفي النهاية رجل له كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه فلأهل القرية أن يقتلوه فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه إن لم يتقدموا إليه قبل العض لا ضمان عليه، وإن كانوا تقدموا على صاحبه فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل.

وفي المنتقى لو طرح رجل غيره قدام أسد، أو سبع فليس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الحبس حتى يموت اه.

وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضمن إذ لا يضاف إليه سيره، وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه اه.

رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب وكان رجل واقفا في الطريق، أو يسير فقال السائق بالفارسية: كوست كوست أو برت برت فلم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه، أو سمع لكن لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن، وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ونظير هذا من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب فجاء راكب وخرق الثياب إن كان الراكب يبصر الحمار والثوب يضمن، وإن لم يبصر ينبغي أن لا يضمن فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرون ولا يضمنون.

وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره فمات الجالس لا يضمن ثم الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا ينادي برت برت أو كوست كوست حتى تعلق الحطب بثوب إنسان وخرقه يضمن إن مشى الحمار إلى صاحب الثوب أما إذا كان صاحب الثوب يمشي إلى الحمار وهو يراه ولم يتباعد عنه لا يضمن.

رجل أدخل غنما، أو ثورا أو حمارا كرما، أو بستانا، أو أرضا فأفسدها وصاحبها معها يسوقها فهو ضامن لما أفسد، وإن لم يكن يسوقها لا يضمن وقيل يضمن، وإن لم يسقها على قياس المسألة والبعير المغتلم.

سرح ثوره إلى كردة جاره ليعتلف فنطح أتانه صاحب الكردة لم يضمن إلا إذا أرسله عليها فنطحها في فوره، ولو أمر صاحب الكردة بإخراجه عنها فلم يخرجه حتى نطحها لم يضمن، من القنية.

ولو أرسل بعض الهوام على رجل يكون ضامنا.

وإن أرسل كلبه على شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن، وإن أخذ يمينا، أو شمالا إن لم يكن لها طريق غير ذلك ضمن وإلا فلا وذكر في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن وقيل ينبغي أن يكون ضامنا من قاضي خان قال الصدر الشهيد وغيره من شراح الجامع الصغير والمراد بكونه سائقا أن يكون خلفه وذلك؛ لأن الكلب يحتمل السوق كسائر الدواب فأضيف

إليه ذكره في الإيضاح وذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل؛ لأنه ما دام في فوره فكأنه خلفه.

ولو أرسل كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة والاعتماد على الروايات الظاهرة من قاضي خان.

قال في الهداية لو أرسل كلبه إلى الصيد فأصاب نفسا، أو مالا في فوره لا يضمن ذكره في المبسوط، وإذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دام التسيير على سننها، ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه، وكذا إذا وقفت ثم سارت اه.

— পৃষ্ঠা ১৭৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।