ولو كان الحائط المائل رهنا فأشهد على المرتهن ثم سقط فأتلف شيئا كان هدرا؛ لأن المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة بخلاف الإشهاد على الراهن حيث يضمن.
ولو كان الحائط ميراثا لورثة فأشهد على بعض الورثة القياس أن لا يجب الضمان بسقوطه؛ لأن أحد الورثة لا يملك نقض الحائط، وفي الاستحسان يضمن هذا الوارث الذي أشهد عليه بحصة نصيبه لتمكنه من إصلاحه كما ذكرناه عن الهداية آنفا.
ولو كانت الدار الصغير فأشهد على الأب، أو الوصي صح؛ لأنهما يملكان الإصلاح فإن سقط وأتلف شيئا كان الضمان على الصغير؛ لأن الأب والوصي يقومان مقامه فكان الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ فإن مات الأب، أو الوصي بعد الإشهاد عليهما بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيئا كان هدرا.
رجل مات وترك جدارا مائلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه الدار وعليه دين أكثر من قيمة الدار وترك ابنا لا وارث له سواه فإن الإشهاد يكون على الابن، وإن لم يملكها الابن فإن سقط بعد ما أشهد على الابن فإن تلف إنسان كانت الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن.
إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له وقالوا لا ندري أن الدار له، أو لغيره فلا شيء عليهم إلا أن تقوم البينة على أمور ثلاثة:
الأول: على أن الدار له.
والثاني: أنه أشهد عليه في هدم الحائط.
والثالث: إن المقتول مات بسقوط الحائط
عليه فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان عليه قياسا؛ لأنه لو أقر لا يصدق بوجوب الدية على العاقلة والمقر على الغير إذا صار مكذبا في إقراره لا يضمن شيئا، وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه؛ لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التحمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع على إنسان فقتله فقالت عاقلته: ليست الدار له وإنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله فكذلك هاهنا.
وإن كان الرجل على حائط له والحائط مائل، أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه، وإن كان هو سقط على إنسان دون الحائط فقد مرت في الفصل الأول من الباب.
وإذا أشهد على الحائط المائل عبدان، أو كافران، أو صبيان ثم أعتق العبدان، أو أسلم الكافران، أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط، وكذا لو سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما؛ لأنهما من أهل الأداء.
لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف إنسانا كانت دية القتيل في بيت المال؛ لأن ميراثه يكون لبيت المال فجنايته تكون فيه، وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط.
حائط مائل إلى دار قوم فأشهد عليه القوم، أو واحد منهم ثم سقط وأتلف شيئا من القوم، أو غيرهم كان ضامنا، وكذا العلو إذا وهى، أو تصدع فأشهد أهل السفل على أهل العلو، وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر وهذا خلاف الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما أن الإشهاد على المائل إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره، وفي الطريق يصح من كل أحد والثاني أن في المائل إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد.