غصب الحمار المستأجر والمستأجر يقدر أن يخلصه منه بعد التبيين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمنه.
استأجر حمارا وذهب به مع حماره إلى البلد فأخذ العوان حماره المملوك فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا يعرف العوان وقال القاضي بديع الدين: لا يضمن مطلقا وفي المحيط يضمن.
استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى وأركب غيره وهو يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية.
ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا لا يضمن؛ لأن علفها على مالكها دون المستأجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت الإجارة من القاعدة السادسة من الأشباه لو رد المستأجر المستأجر إلى دار مالكه برئ من الضمان هذه في عارية المجمع.
وفي البزازية استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط صاحب الدابة أو أغلق عليها فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صاحبها يفعل بها ذلك الفعل إن فعله المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن اه.
استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب كان له أن يؤجرها ويعيرها ويودعها من قاضي خان.
استأجر دابة إلى مكة فأمسكها بالكوفة حتى رجع ضمن لو هلكت ولا أجر من إجارة الأمتعة من الوجيز.
استأجر حمارا إلى قرية ذاهبا وجائيا على أن يرجع في يومه ولم يرجع فيه ورجع من الغد عليه نصف الأجر للذهاب لا للرجوع إذ خالف فيه فيضمن لو تلف كذا في الفصولين من ضمان المكاري.
المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير؛ لأن العين أمانة في يده من البزازية وفيها أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم فسخا الإجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة فله ذلك ولو كانت الإجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح وكذا لا يصح شرط الضمان إن هلك على
المستأجر اه.
مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا هلك بعد النية أما إذا كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق هذه في الوديعة من البزازية والخلاصة.