[الفصل الرابع في الحائط المائل]
رجل مال حائط داره إلى الطريق، أو إلى ملك إنسان فسقط وأتلف إنسانا، أو مالا إن سقط قبل المطالبة والإشهاد لا ضمان عليه، وإن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما أتلف من نفس، أو مال وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يشترط الإشهاد وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فإن كان الحائط مائلا إلى الطريق فأي الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد ويستوي فيه المسلم والذمي رجلا كان، أو امرأة حرا كان، أو مكاتبا، وإن كان إلى دار إنسان فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة، وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر كان لهم أن يطالبوه وتصح المطالبة بالتفريغ عند القاضي وغيره، أو لم يكن هناك أحد وشرطها أن يكون ممن يتمكن من نقضه وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة منه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار وتصح من الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ومن الوصي وأب الصبي وأمه في حائط الصبي لقيام الولاية والضمان في مال اليتيم، ومن المكاتب ومن العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن، ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد، وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى وتصح من أحد الورثة في نصيبه.
وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو المرافعة إلى القاضي وصورة الإشهاد والمطالبة أن يقول الرجل اشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا كذا في النهاية قال قاضي خان وصورة الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد أن حائطك هذا مائل، أو مخوف، أو منصدع فاهدمه، وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحبه، ولو قيل له: إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلبا وإشهادا اه.
وفي الإيضاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض اه.
وتعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما بين ذلك فلو سقط بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا يضمن؛ لأنه لم يقصر، ذكره في الصغرى
ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبض المشتري برئ من الضمان؛ لأن الجناية من ترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالبيع ولا ضمان على المشتري؛ لأنه لم يشهد عليه، ولو أشهد بعد شرائه كان ضامنا ذكره في الهداية بخلاف ما إذا أشرع كنيفا، أو جناحا، أو ميزابا، أو خشبة في الطريق ثم باع الدار، أو باع الخشبة ثم تلف بذلك إنسان، أو مال حيث كان ضامنا؛ لأن ثمة مجرد إخراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا تبطل بالبيع ذكره قاضي خان، ولو أجله صاحب الدار، أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف بالحائط؛ لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي، أو من أشهد عليه حيث لا يصح؛ لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم فيضمن، ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما إذا أشرع الجناح كما في الهداية وتثبت المطالبة بشهادة رجل، أو رجل وامرأتين وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي.
ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا فأشهد عليه ثم جن جنونا مطبقا، أو ارتد والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ثم عاد مسلما فردت عليه الدار ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف إنسانا كان هدرا لما أنه لم يبق له ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا يعود بعد ذلك، وكذا لو أفاق المجنون، وكذا لو باع الدار بعد ما أشهد عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء، أو بغيره، أو بخيار رؤية، أو بخيار شرط للمشتري ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا؛ لأن خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد، ولو أسقط البائع خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه.