[الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
(الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه) أهل المسجد إذا احتفروا بئرا في المسجد لماء المطر، أو وضعوا فيه جبا يصب فيه الماء، أو طرحوا فيه البواري والحشيش، أو الحصى، أو ركبوا فيه بابا، أو علقوا فيه القناديل، أو ظللوه فعطب بذلك شيء لا ضمان عليهم؛ لأن أهل المسجد فيما هو من تدبير المسجد بمنزلة الملاك، وكذا لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم، وإن فعل بغير أمرهم كان ضامنا لما عطب به في قول أبي حنيفة.
وقال صاحباه: لا يضمن استحسانا إذ المسجد للعامة إلا في حفر البئر وما لا يكون من باب التمكين لإقامة الصلاة ولأبي حنيفة أن لأهل المسجد اختصاصا بالتدبير في هذه البقعة ولهذا كان فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن والإمام إليهم لا إلى غيرهم.
ولو قعد الرجل في المسجد للحديث، أو نام، أو قام لغير الصلاة فمر به إنسان فعطب كان ضامنا لما عطب في قول أبي حنيفة كما لو قعد في الطريق، وعلى قول صاحبيه لا يكون ضامنا كما لو كان جالسا في الصلاة، وقيل على قول أبي حنيفة: إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يكون له اختصاص بالمسجد كدرس الفقه وقراءة الحديث أما إذا كان معتكفا، أو كان جالسا لانتظار الصلاة لا يكون ضامنا عند الكل، وقيل: إذا لم يكن في الصلاة يكون ضامنا عند أبي حنيفة وهو الصحيح؛ لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة فكان جلوسه مباحا مقيدا بشرط السلامة كالمشي في الطريق ونحو ذلك كذا في قاضي خان.
وفي الهداية لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد
فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة ضمن عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال، وإن كان جالسا للقراءة، أو للتعليم، أو للصلاة، أو نام فيه في أثناء الصلاة، أو في غير الصلاة، أو مر فيه مار، أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الخلاف، وأما المعتكف فقد قيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق، وإن جلس من غير عشيرة المسجد رجل فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لا يضمن اه.
وفي الخلاصة مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا، أو بسط حصيرا فعطب إنسان لا يضمن، وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة ضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما.
ولو فعل رجل من غير العشيرة بإذن واحد من العشيرة لا يضمن إن كان الجالس في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة يضمن وعندهما لا يضمن مطلقا اه.