رجل حفر بئرا في الطريق فجاء رجل وسقط فتعلق هذا الرجل برجل آخر وتعلق الثاني بآخر ووقعوا جميعا وماتوا إن لم يعلم كيف ماتوا ولم يقع بعضهم على بعض فدية الأول على الحافر؛ لأنه ليس لموته سبب سوى الوقوع في البئر ودية الثاني تكون على الأول؛ لأن الأول هو الذي دفعه حيث جره إلى نفسه ودية الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى، وإن كان بعضهم على بعض في البئر ولا يعلم كيف حالهم ففي القياس وهو قول محمد دية الأول تكون على عاقلة الحافر ودية الثاني على عاقلة الأول ودية الثالث على عاقلة الثاني وذكر في الكتاب أن فيها قولا آخر قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف قالا دية الأول تكون أثلاثا ثلثها على الحافر وثلثها هدر وثلثها على الثاني ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على الأول ودية الثالث كلها على الثاني ووجهه مذكور في الكتاب.
رجل حفر بئرا في الطريق فسقط فيها إنسان ومات فقال الحافر أنه ألقى نفسه فيها وكذبته الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد؛ لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدمه، وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه، وإذا وقع الشك لا يجب الضمان بالشك.
رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربعها؛ لأن البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه الجملة من قاضي خان.
ومن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره في قارعة الطريق ومات
فالدية عليهما هذه في جناية البهيمة، من الهداية.
ولو حفر بئرا فأرسل فيها رجلا فغرق في الماء قال محمد إن كان عمق البئر أطول من الرجل ضمن الحافر، وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن، من الوجيز.
ولو حفر بئرا في سوق العامة، أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء إن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا بغير إذنه يكون ضامنا من قاضي خان.
دار بين ثلاثة فحفر أحدهم فيها بئرا، أو بنى حائطا بغير إذن صاحبيه فعطب به إنسان فعليه ثلث الدية عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية ذكره في الهداية.
وضع شيئا في الطريق للبيع فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان وإلا ضمن.
ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه، من الفصولين.
ألقى حجرا في فناء داره لأجل الثلج وغيره فقتل به إنسان وهلك إذا كان بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذنه ضمن، وفي المنتقى لا يضمن مطلقا.
الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان، أو دابة إن لم تكن السكة نافدة لا ضمان على الرامي، وإن كانت نافدة ضمن الرامي وقال الفقيه أبو الليث لا يجب الضمان مطلقا نافدة كانت، أو غير نافدة قال: وجواب محمد في ديارهم؛ لأن الثلج يقل هناك، أو لا يكون، وفي إلقاء الطين، أو الحطب، وربط الدابة لا يتفاوت بين بلدة وبلدة.
رجل أمر رجلا بوضع الحجر في الطريق فعطب به الآمر ضمن الواضع، وكذا لو قال له أشرع جناحا من ذلك، أو ابن دكانا على بابك فعطب به الآمر، أو غلامه، وكذا لو بنى الآمر للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر ضمن، من الخلاصة.