أمر أجيرا أن يحفر له في الطريق بئرا وأعلمه بأنه طريق العامة ضمن الأجير، وإن لم يعلم ضمن الآمر انتهى.
لو وضع قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين فمشى عليها إنسان فانخسفت به وانفعل بها ومات إن تعمد المرور عليها لا يضمن الواضع، وإن لم يعلم المار به ضمن كما لو وضع الخشبة في الطريق فمرت بها دابة لا بسوق أحد فعطبت كان ضامنا قالوا إن كانت الخشبة صغيرة بحيث لا يوطأ على مثلها لا يضمن واضعها؛ لأن الوطء على مثل هذه الخشبة بمنزلة الزلق، أو التعلق بالحجر الموضوع في الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان، وإن كانت الخشبة كبيرة ويوطأ على مثلها يضمن واضعها هذا إذا كان النهر خاصا لأقوام مخصوصين، وإن كان النهر لعامة المسلمين ففي ظاهر الرواية يكون ضامنا وعن أبي يوسف أنه لا يكون ضامنا.
ولو مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع على إنسان فأتلفه كان ضامنا.
ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضا؛ لأنه هو الذي وضع الحمل في الطريق من قاضي خان.
ولو حفر بئرا في المفازة في موضع ليس بممر ولا طريق لإنسان بغير إذن الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر، وكذلك لو قعد إنسان في المفازة، أو نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد، ولو كان ذلك في الطريق ضمن ذكره قاضي خان.
قال في الهداية ومن حفر بئرا في طريق المسلمين، أو وضع حجرا فتلف به إنسان فديته على عاقلته، وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله ثم قال بعد ذلك.
وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره سلطان بذلك، أو أجبره عليه لم يضمن، وإن كان بغير أمره فهو متعد، وكذا الجواب على هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره، وكذلك إن حفر في ملكه لم يضمن، وكذلك إذا حفر في فناء داره وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له، أو كان له حق الحفر فيه، أما إذا كان لجماعة المسلمين، أو مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه وهذا صحيح انتهى.
وفي إيضاح الإصلاح في فصل ما يحدث في الطريق أن الضمان في جميع ما ذكر إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام انتهى.
إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما تلف بإلقاء غيره هذه في القاعدة الأخيرة، من الأشباه.
وإذا حفر
بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلة الحافر.
ولو حفر بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على عاقلة المولى هاتان في الفرائض منه.
جعل قنطرة على نهر عام بإذن رجل من عرض الناس دون إذن الإمام فهلك بها دابة، الآذن يضمن الباني ولا يعمل إذنه في حقه ولا في حق غيره.
احتفر بئرا في طريق مكة، أو غيره من الفيافي في غير ممر الناس فوقع فيها إنسان لم يضمن وذكره في الأصل ولم يقيده بغير ممر الناس فقال إذا احتفر بئرا في طريق مكة، أو غيره من الفيافي فلا ضمان عليه في ذلك بخلاف الأمصار ألا ترى أنه لو ضرب هناك فسطاطا، أو اتخذ تنورا للخبز، أو ربط الدابة لم يضمن ما أصاب ذلك؟ قال: وتعليل القاضي صدر الإسلام في شرحه أن الطريق التي في الفيافي لها حكم الفيافي؛ لأن لهم أن يمروا في موضع آخر كما يمرون فيها فلم يتعين المرور بخلاف طرق الأمصار، وفيما بين الأرض؛ لأنه لا يباح الانتفاع له إلا بالمرور يدل على أن حافر البئر في طريق المفازة وغيرها لا يضمن قال - رحمه الله -: التقييد في غير الممر صحيح فإنه نص شمس الأئمة السرخسي فقال وهذا إذا كان في غير المحجة فأما إذا احتفر في محجة الطريق فهو ضامن لما يقع فيه وهكذا فصل الجواب في المحيط في نصب الفسطاط في طريق مكة، أو في طريق آخر والحفر للماء وللسيل سواء.