مجمع الضمانات
/ 424
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب مسائل الزكاة]
  3. [باب مسائل الحج]
  4. [باب مسائل الأضحية]
  5. [باب مسائل العتق]
  6. [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
  7. [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
  8. [النوع الأول ضمان الدواب]
  9. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  10. [النوع الثالث ضمان العقار]
  11. [النوع الرابع ضمان الآدمي]
  12. [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
  13. [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
  14. [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
  15. [النوع الثاني ضمان الحارس]
  16. [النوع الثالث ضمان الحمال]
  17. [النوع الرابع ضمان المكاري]
  18. [النوع الخامس ضمان النساج]
  19. [النوع السادس ضمان الخياط]
  20. [النوع السابع ضمان القصار]
  21. [النوع الثامن ضمان الصباغ]
  22. [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
  23. [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
  24. [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
  25. [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
  26. [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
  27. [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
  28. [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
  29. [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
  30. [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
  31. [ضمان البياع والسمسار]
  32. [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
  33. [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
  34. [باب مسائل العارية]
  35. [مقدمة في الكلام في العارية]
  36. [النوع الأول ضمان الدواب]
  37. [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
  38. [النوع الثالث ضمان القن]
  39. [النوع الرابع ضمان العقار]
  40. [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
  41. [باب في الوديعة وفيه فصول]
  42. [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
  43. [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن]
  44. [مطلب مودع الغاصب]
  45. [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
  46. [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
  47. [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
  48. [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
  49. [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول]
  50. (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
  51. [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
  52. [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
  53. [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]
  54. [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
  55. [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
  56. [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
  57. [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
  58. [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
  59. [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول]
  60. [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
  61. [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
  62. [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
  63. [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
  64. [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
  65. [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
  66. [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
  67. [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
  68. [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
  69. [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
  70. [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
  71. [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
  72. [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
  73. [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
  74. [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
  75. [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
  76. [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
  77. [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
  78. [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
  79. [الفصل الرابع في الحائط المائل]
  80. [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
  81. [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
  82. [الفصل السابع في الجنين]
  83. [باب في مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
  84. [باب في الإكراه]
  85. [باب في مسائل الصيد والذبائح]
  86. [المسائل الاستحسانية]
  87. [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
  88. [باب في مسائل الآبق]
  89. [باب في البيع]
  90. [باب في الوكالة والرسالة]
  91. [باب في مسائل الكفالة]
  92. [باب في مسائل الحوالة]
  93. [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
  94. [الفصل الأول في شركة الأملاك]
  95. [الفصل الثاني في شركة العقود]
  96. [الفصل الثالث في شركة العنان]
  97. [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
  98. [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
  99. [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
  100. [الفصل الأول في المضاربة]
  101. [الفصل الثاني في المباضعة]
  102. [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
  103. [باب في الوقف]
  104. [باب في الهبة]
  105. [باب في النكاح والطلاق]
  106. [باب في الرضاع]
  107. [باب في الدعوى]
  108. [باب في الشهادة]
  109. [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
  110. [باب في الإقرار]
  111. [باب في الصلح]
  112. [باب في السير]
  113. [باب في القسمة]
  114. [باب في الوصي والولي والقاضي]
  115. [باب في المحجورين والمأذونين]
  116. [الأسباب الموجبة للحجر]
  117. [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
  118. [باب في المكاتب]
  119. [باب في المتفرقات]

وعن أبي حنيفة - رحمه الله - إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه خشبه ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه، وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن.

وكذا لو ألقى فيه طينا، أو ترابا لا يضمن فإن بنى فيه بيتا، أو حفر بئرا فعطب به إنسان كان ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة وذكر الشيخ خواهر زاده إذا أحدث في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى فتلف به إنسان وجب الضمان ويسقط من ذلك قدر حصة نفسه ويضمن حصة شركائه، وإن أحدث ما هو من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون ضامنا؛ لأن له أن يفعل ذلك.

لو كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن من قاضي خان.

وفي الخلاصة لو وضع خشبة في سكة غير نافذة، أو رش الماء فعطب به إنسان لم يضمن.

وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا، وفي باب النون إنما يضمن إذا رش كل الطريق، وفي باب السين إن لم يره يضمن، وإن رآه لا يضمن قال وعليه الفتوى انتهى.

ولو كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان، أو دابة لا يضمن شيئا؛ لأنه لم يحدث في الطريق شيئا وإنما كنس الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار.

ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن ذكره في الهداية.

ولو وضع في الطريق خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه منها فتركها المشتري في مكانها حتى عطب بها إنسان، أو دابة كان الضمان على البائع الذي وضع لا على المشتري؛ لأن البائع كان متعديا في الوضع، وخروج الخشبة من ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان فإن ألقى خشبة لغيره في الطريق فعطب بها إنسان كان ضامنا، وكذلك الرجل لو أشرع جناحا من داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح إنسانا فقتله يضمن بائع الدار من قاضي خان.

وفي الهداية لو تعمد الرجل المرور على الخشبة فعطب فلا ضمان على الذي وضعها وقيل هذا إذا أخذت بعض الطريق، وإذا أخذت جميع الطريق ضمن؛ لأنه مضطر في المرور انتهى.

رجل استأجر إنسانا ليشرع له جناحا في فناء داره، أو حانوته ففعل وهلك بالجناح شيء إن كان المستأجر أخبر الأجير أن له حق إشراع

الجناح يضمن الأجير سواء سقط قبل الفراغ من العمل، أو بعده ثم يرجع بما ضمن على المستأجر، وإن أخبره المستأجر أول الأمر أنه ليس له حق الإشراع في القديم، أو لم يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من البناء يضمن الأجير بما عطب ولا يرجع على المستأجر قياسا واستحسانا، وإن سقط الجناح بعد الفراغ من البناء ضمن الأجير لما عطب به ثم يرجع على المستأجر استحسانا، وفي القياس لا يرجع من قاضي خان.

وفي الهداية لو استأجر رب الدار فعلة لإخراج الجناح، أو الظلة فوقع فقتل إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم، وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الدار.

ولو استأجره ليبني له في فناء دكانه فقتل به إنسان بعد فراغه فالضمان على الآمر استحسانا، ولو أمر بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد الأمر وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة انتهى.

— Page 164 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।