وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية؛ لأن الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه، وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف وقد ذكرناه.
ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا قسامة ولا دية؛ لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دون النفس فلا قسامة فيه وصار كما إذا لم يكن صاحب فراش.
ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما، أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - يضمن؛ لأن يده بمنزلة المحلة، ولو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا وزفر لا شيء فيه كالمكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فإنه هدر بالاتفاق.
ولو أن رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف يضمن الآخر الدية.
وقال محمد: لا يضمن.
ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة - رحمه الله - ومحمد القسامة عليها تكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها وقال أبو يوسف - رحمه الله - القسامة على العاقلة أيضا، وقال المتأخرون إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة؛ لأنا أنزلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة.
ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها قال هو على صاحب الأرض؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من أهل القرية هذه الجملة، من الهداية.
[الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
(الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان، أو دابة، وفيه مسائل الآبار والأنهار) رجل وضع في الطريق حجرا، أو جذعا، أو بنى فيه بناء، أو أخرج من حائطه جذعا، أو صخرة شاخصة، أو أشرع كنيفا، أو جناحا، أو ميزابا، أو ظلة فعطب به إنسان كان ضامنا فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق وصار كأنه دفع الذي عثر به؛ لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة.
ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان، وإن سقط الميزاب على أحد فقيل: ينظر إن أصابه الطرف الذي في الحائط لا ضمان
فيه؛ لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه فلم يكن متعديا، وإن أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب؛ لأنه متعد فيه حيث شغل به هذا الطريق، وإن لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه لوقوع الشك في الضمان، وفي الاستحسان يضمن النصف من قاضي خان، وكذا لو أصابه الطرفان جميعا وجب النصف ذكره في الهداية.
ولو سقط الجناح، أو الكنيف وأتلف إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل بالقتيل فعطبا كان ضمان الكل على صاحب الجناح والكنيف هذه في آخر فصل الحائط المائل من قاضي خان.
وفي الخلاصة إخراج الجناح والجرصن والميزاب إن كان يضر بالمسلمين لا يسعه، وإن كان لا يضر يسعه أن يفعل وعليه ضمان ما عطب به سواء أضر بالمسلمين، أو لم يضر، ولو فعل بإذن الإمام لا يضمن، انتهى.